أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسية، خلال الجلسة العامة أن التعديلات الجديدة تأتي بعد قياس الأثر التشريعي لمشروع القانون و اجراء التعديلات التي نحتاج إليها و يجب أن ننفذها على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن الإشكالية دائما في التطبيق، مضيفا لابد من خلق بيئة جاذب للاستثمار والحكومة واعية لمتطلبات المواطنين، مطالبا جهاز المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية بتحقيق الفلسفة و الهدف من التعديل من خلال ممارسات عملية على الأرض.
