قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب‘ إنه بالنظر إلى ما تشهده الدولة المصريـة من تسارع في مُعـدلات النمـو السكاني والعمراني، كان لزامًا على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلَّاقة تُعينها على الحد من الإشكاليات التي تصدع في العمران القائم، ومن بينها تبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ «مدن الجيل الرابع»، كإحدى الوسائل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة، وجـــذب النمــو السكانى، إلى جانب تعميق تنافسية الدولة في جذب الاستثمارات، وذلك في ضوء ما تعتمد عليه تلك المدن من تكنولوجيا يمكن من خلالها إدارة أنظمتها بكفاءة وفعالية، ومآل ذلك – بلا أدنى شك - تنمية عمرانية مستدامة.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: بالأمس القريب، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتى ضمن مجموعة المدن الذكية التي شرعت الدولة في إقامتها، والتي تضاهى مثيلاتها العالمية.
وأكد رئيس البرلمان، أن مدينة المنصورة الجديدة تعد نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغًا على أن الدولة المصرية - بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أي تحديات، وعازمة على استكمال مسيـرة تقدمها.
وتابع رئيس البرلمان: لا يخفى على الناظرين ما أحدثته مصــر مـن نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني، لتستعيد من خلالها وجهها الحضاري، ذلك الوجه الذى يليق بهويتها الثقافية وتراثها الحضاري.
وتوجه بكل التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد مسيرة التنمية على أرض مصر، والذى يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة – عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".
وقال، في خضم ما تتخذه الدولـــــة مــــن خطــى مُتسارعــة في مجال التوسع العمراني المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضاري، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضي، بل عملت على التصدي له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بأهمية المشاركة في حضور اجتماعات مناقشة قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، قائلا: أشد على أياديكم، لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة في دوافعها، وذلك كعصف ذهني، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال.
وقال، حتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.
اقرأ أيضا :- بدء جلسة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأوضح أنه في الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من: النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون في الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع في الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.
وقال، بعد تمعني في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة – أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر – نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح في مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التي تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات في مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.
وشدد على ضرورة أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك في سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة.
