أدانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واقعة الاعتداء على ممرضات في قويسنا، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "مصر دولة قانون ".
وتابعت كالآتي: "تعدي أهالي المرضى على أطباء أو طبيبات- ممرضات أو ممرضين أثناء تأدية عملهم معاقب بالقانون ويطبق قانون التعدي على موظف عام".
وأوضحت أن قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أكد أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه".
واوضحت ": وفي حادث قويسنا والتعدي على الممرضة أجهض الجنين …المادة 260 من قانون العقوبات كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد من ٣ الى ١٥ سنة".
واضافت: "تحقق النيابة الآن في الحادث ولكن نطالب المشرع بتغليظ العقوبة التعدي على الموظف العام لفظيا أو جسديا تغليظ عقوبة الحبس والغرامة التى تصل في بعض الدول العربية الى ١٠ سنوات واكثر من ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه لأن هذا الحادث ليس الاول ولن يكون الأخير".
وسيقدم المجلس القومي للمرأة كل المساعدة القانونية للممرضات المستشفى".
