تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون ضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين حقوق مقدم الخدمة في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.
ويستحدث مشروع القانون إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التي وقعت مؤخراً.
وينص على عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضي بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضي توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
وحدد مشروع القانون المسئولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.
ويتضمن القانون فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتي تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.
ويتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي وأبدت لجنة الصحة بمجلس النواب استعدادها لتلقي أية مقترحات بناءة في هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية.
