استكمالا لحديثى السابق حول ضرورة أن نكون امام ثورة تشريعية تتناسب وتتلاءم مع الجمهورية الجديدة، والتى أكدت عليها كمطلب جوهرى ان هناك عدداً من القوانين عفا عنها الزمن ولا تحقق ما نصبو إليه فى الجمهورية الجديدة.
تطالعنا الأخبار ليل نهار بحوادث طرق تُخلف عدداً من الضحايا الأبرياء يفوق عددهم ضحايا الارهاب وبعض الحروب، هذه الظواهر السلبية سببها الرعونة وعدم المسئولية من بعض قائدى السيارات، والتى تحتاج الى وقفة، فى ان نكون امام نصوص قانونية واضحة وتتضمن عقوبات صارمة للتصدى لهذه الظاهرة ليعود الانضباط الحضارى للشارع ويحقق ما يصبو اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يؤسس للجمهورية الجديدة.
لن نغمس رأسنا فى الرمال.. ونعم نعترف ان هناك تصرفات غير مسئوله ونشاهدها من قيادة الأطفال للسيارات ومنها الميكروباص وغيره التى باتت ظاهرة نعانى منها، وتشكل خطرا يهدد الأمن والاستقرار.
وفى هذا المقام لا نغفل الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الداخلية والادارة العامة للمرور، باستحداث احدث النظم الحديثة فى منظومة المرور من مواكبة أحدث الأساليب العالمية لضبط الشارع وتسيير حركة المرور، والحفاظ على حياة الأبرياء من خلال استحداث نظام الملصق الالكترونى والرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة التى ساهمت بشكل كبير فى الالتزام المرورى لتؤكد وزارة الداخلية انها تسير على الطريق الصحيح وعازمة على عودة الانضباط للشارع المصرى.
ولكن.. حديثى الى كل الأجهزة المعنية أن كان لدينا نصوص قانونية، فى قانون المرور فإنه لابد من تفعيلها للتصدى لظاهرة باتت تؤرق كل اسرة تخشى على ابنائها من عبور الطريق او السفر عبر الطرق السريعة بسبب قلة عديمى المسئولية يحتاجون الى قوانين رادعة وزاجرة.
لأنه من المسلمات أن القانون يفقد أثره إن لم تكن هناك قوة وتحميه وتحافظ على وجوده وفعاليته.
ومن النصوص التى أؤكد على ضرورة تنفيذها هو تفعيل ما أوجبه القانون بشأن أمن ومتانة السيارات وإعدام السيارات المتهالكة التى أكل منها الدهر وشرب.
بالإضافة الى حمل بعض الأشخاص لرخص القيادة دون أن تكون لياقتهم البدنية على أفضل حال ، وكذلك عدم معرفة قائدى السيارات لما يسمى بكتيب اشارات المرور، الذى كان موجودا فى السابق.
كل هذه الظواهر السلبية وغيرها لابد ونحن نؤسس للجمهورية الجديدة، أن تكون نصوصا حاسمة لتتحقق فلسفة القانون فى الردع والزجر.
وللحديث بقية
