ألدى أحد منكم سواء كنت مواطنا عاديا أو خبيرا متخصصا فى شئون الطرق والمرور تفسير لهذه المعضلة الغريبة التى يحار العقلاء أمامها، كيف نمتلك هذه الشبكة الحديثة من الطرق الجديدة التى تصل إلى حوالى ٧ آلاف كم ومئات المحاور والكبارى والانفاق ويكون لدينا كل هذه الحوادث المرعبة؟!.
الأرقام المفزعة للحوادث المأساوية التى باتت تتكرر بشكل يومى تكشف بما لايدع مجالا للتردد أن الطرق على اتساعها وتوافر عوامل الأمان فيها لدينا أضحت حلبة للسباق بين الموت والحياة، وأننا جميعا أصبحنا فرائس متحركة تنتظر سيارة طائشة أو سائق متهوراً ليحصدا ارواحنا هباء.
قراءة سريعة فى أرقام وإحصائيات الجهاز المركزى للتعئبة والإحصاء تبين أن السير والقيادة على الطرق مجازفة مميتة ونقل جماعى للآخرة، فقد بلغ عدد المتوفين عام ٢٠٢١ جراء «حرب الأسفلت» التى نشنها ضد أنفسنا بلا توقف حوالى ٧١٠١ متوفى مقابل ٦١٦٤ متوفى فى عام ٢٠٢٠!.
أما الرقم المحزن والتعبير الأكثر حزناً الذى توقفت أمامه تعبير «معدل قسوة الحوادث» ويعنى عدد الوفيات لكل ١٠٠ مصاب فقد ارتفع إلى ١٣٫٨٪ فى عام ٢٠٢١ مقابل ١٠٫٩فى العام ما قبله بنسبة ارتفاع ٢٦٪!.
الدلالات المرعبة التى نستخلصها من كل هذه الأرواح والثروات المهدرة أن العقوبات المغلظة فى قانون المرور ومنظومة الكاميرات والرادارات المبدورة فى كل شوارع مصر لم تفلح فى إنهاء حفل الانتحار الجماعى الذى يقام يوميا على الأسفلت.
الحقيقة الواضحة التى نعلمها جميعا ولانريد أن نقر بأنها السبب فى هذه المآسى التى تشهدها طرقنا هى التساهل الشديد فى منح رخص قيادة لمن لايجيدون القيادة، أنت تعلم وأنا أعلم وكلنا نعلم الطرق الخلفية والمجاملات المخزية فى منح الرخص ولكننا نؤثر الصمت والتواطؤ، فى الكثير من دول العالم وفى محيطنا العربى الحصول على «رخصة القيادة» حلم من الأحلام الصعبة.
الأمر الأكثر إيلاما فى محزنة قتلى حوادث المرور أن لدينا طرقاً جديدة وسيارات حديثة ولكن لدينا شحا فى الضمائر وكثيراً من البنى اميين الذين لا ثمن لحياتهم.
