أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ، أن الضغوط المتزايدة جراء تغير المناخ من شأنها أن تؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة الداخلية في البلدان المتضررة وأن تتسبب أيضاً في تراجع سبل كسب العيش.
ومن المرجح أن يقع العبء الأكبر من الضرر على كاهل الفئات الأشد فقراً لأنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيف مع تغير المناخ أو الانتقال إلى العيش في مناطق أخرى.
اقرأ أيضا: البنك الدولي: أفريقيا هي المنطقة الأكثر تعرضاً للأزمات المتزامنة
وتشير الدراسات إلى أن الهجرة يمكنها أن تلعب دوراً في التكيف مع التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، من خلال توفير سبل نجاة من الكوارث وأيضاً من خلال التحويلات المالية وغيرها من أشكال الدعم للأسر المتضررة، وذلك على سبيل المثال.
وقد تتطلب مواجهةُ التحدي الذي تفرضه الهجرة المرتبطة بتغير المناخ تغيير ما يتصل بها من أعراف قانونية وأطر مؤسسية دولية، لا سيما في سياق التنقل عبر الحدود، مثلما هو الحال في الدول الجزرية الصغيرة.
ولفت البنك الدولي، إلى أنه في عام 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد وهو الهند من تلقي تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "لقد استجاب البشر عبر التاريخ لتدهور المناخ عبر التنقل بغرض البقاء على قيد الحياة، لهذا سيكون التخطيط للهجرة الآمنة والمنتظمة في إطار إستراتيجيات التكيف أمراً ضرورياً لإدارة عمليات النزوح في المناطق المتضررة وما ينتج عنها من تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص إلى المجتمعات المحلية المستقبلة للمهاجرين. كما ينبغي النظر إلى إستراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية من منظور الهجرة المرتبطة بتغير المناخ."
