اقتربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق لفرض سقف على سعر النفط الروسي بـ60 دولارًا للبرميل الذي يُباع في دول أخرى، وذلك استكمالًا للحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي عبر البحر والذي يدخل حيّز التنفيذ الاثنين، بحسب مصادر دبلوماسية.
وتنصّ الآلية على منع خدمات النقل البحري (الشحن والتأمين...) للنفط الروسي بما يتجاوز السقف المحدد، بهدف الحدّ من إيرادات موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا على غرار الصين والهند.
اقرا ايضا :لمجر: سنواصل معارضة خطة مساعدات الاتحاد الأوروبى لأوكرانياؤ
والهدف من ذلك تقليص الموارد التي تسمح لروسيا بتمويل الحرب على أوكرانيا.
واقترحت المفوضية الأوروبية فرض سقف أساسي بـ60 دولارًا، مصحوبًا بحدّ نسبته 5 بالمئة أقلّ من أسعار السوق إذا كانت الأخيرة ستنخفض إلى ما دون هذه العتبة، وفق مصادر دبلوماسية متطابقة.
يلقى الاقتراح إجماعًا واسعًا بين الدول الأعضاء ولا يبقى سوى أن تعطي وارسو ضوءها الأخضر للمصادقة على الآلية.
وسبق أن قرر الاتحاد الأوروبي منع دوله الأعضاء من شراء النفط الروسي عبر الطرق البحرية اعتبارًا من الخامس من ديسمبر الحالي. وسيلغي هذا الحظر ثلثَي عمليات الشراء الأوروبية للنفط الروسي.
وقررت ألمانيا وبولندا من تلقاء نفسيهما وقف عمليات تسلّم النفط الروسي عبر خطّ أنابيب بحلول نهاية العام. ويؤكد الأوروبيون أن الواردات الروسية ستتأثّر بأكثر من 90 %.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول رفيع في مجموعة السبع لم تسمه قوله إن دول المجموعة "تقترب للغاية" من الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السقف أقل من سعر السوق بنسبة 5 %.
وأبلغ المسؤول الصحفيين أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير، وأعرب عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على خوض حربها ضد أوكرانيا.
وذكر المسؤول أن مسؤولي مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن سقف الأسعار، وبدا أنهم "مرتاحون للغاية" للآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية
من جانبه، أوضح فوك فينه-نغوين الخبير في مسائل الطاقة في معهد جاك ديلور، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا حققت 67 مليار يورو من بيع نفطها للاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب على أوكرانيا، في حين تبلغ ميزانيّتها العسكرية نحو 60 مليارًا سنويًا.
ومن شأن آلية تأطير سعر النفط الروسي التي توضع اللمسات الأخيرة عليها مساء الخميس، أن تعزّز فعاليّة الحظر. في الواقع، فإن الشركات المشغّلة الأوروبية لن تستطع في غضون 6 أشهر لا تمويل ولا تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي إلى دول أخرى، وذلك بهدف عرقلة إعادة توجيه الصادرات الروسية.
إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن تحالف الدول الذي يرغب بفرض سقف على سعر النفط الروسي، يضمّ أستراليا وكافة دول مجموعة السبع بينها الولايات المتحدة.
لكن في الوقت الحالي، توفّر دول مجموعة السبع بوالص التأمين لـ90 % من الشحنات العالمية. والاتحاد الأوروبي هو جهة فاعلة في قطاع الشحن البحري.
