أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيا المستوطنين المتواصلة لعموم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك استمرار الحصار الظالم والاعتداءات على قطاع غزة، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، سواء ما يتعلق باستمرار عمليات مصادرة الأراضي وتجريفها من قبل عصابات المستوطنين كما حدث في بلدة العوجا بالأغوار، وعمليات التجريف في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف بهدف استكمال تغيير هويته ومعالمه كمقدمة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه.
ورأت الوزارة، في بيانٍ لها، أن توجهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة عامة وتوجهات إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خاصة بدأت تنتشر وتتسلل إلى مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال بالتدريج وتسيطر على السلوك السياسي الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني، وذلك بالرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو نفي تهمة التطرف والعنف الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية مع المتطرفين الإرهابيين بن غفير وسموتريتش.
وجددت الوزارة التأكيد أن بنيامين نتنياهو هو المسؤول المباشر عن تنفيذ الاتفاقيات التي يعقدها لتشكيل حكومته، بما تحمله من مخاطر حقيقية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة في ظل محاولات أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف لتجاوز جميع الخطوط الحمراء التقليدية التي تحكم إدارة الصراع بين الطرفين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يحاول الاختباء خلف بن غفير وسموتريتش لتنفيذ أجندته الاستعمارية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بات أكثر إلحاحًا الآن من أي وقت مضى، كما أن المجتمع الدولي مطالبٌ بإلزام الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشروط الرباعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
