كشف وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، اليوم الخميس 1 ديسمبر، أنّه تلقى مراسلة يوم أمس الأربعاء من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، على خلفية ملف مونديال 2018، والفرق المالي بين العقد الذي وُقّع عام 2018 والعقد الذي تمّ التوصّل إليه هذه السنة مع شركة "بين سبورت"، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد المكاري، أن المدعي المالي كشف عن "مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي تم التوصل إليه هذه السنة (مونديال قطر) لنقل المباريات ملتزمًا الشفافية، لكن الموضوع استغل إعلاميًا وأدخل في البازار الرئاسي"، وذلك نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
واعتبر المكاري أن "ملف المونديال ليس الملف المناسب لإحداث تقارب مع القوات اللبنانية في الملف الرئاسي".
ويأتي ذلك بعد جدل في لبنان خلال الفترة الأخيرة حول العقد المبرم بين الحكومة اللبنانية وشركة "بين سبورت" لإدارة مباريات بكأس العالم 2022 بقطر، والذي صاحبه مقارنات بين العقد المبرم في المونديال السابق بروسيا والمونديال الحالي، والفروق المادية المدفوعة خلال بث نفس عدد من المباريات في النسختين.
