قد يضطر صندوق النقد الدولي لـ خفض توقعاته للنمو في الصين، نسبة لإعاقة النشاط الاقتصادي وإثارة احتجاجات بسبب سياسة "صفر كوفيد" المتشددة.
وصرحت كريستالينا غورغييفا في برلين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار أولاف شولتس، وعدد من قادة المنظمات الدولية بأنه "في حين نتوقع نموا بنسبة 3.2 % لهذا العام و4.4 % للعام المقبل، هناك احتمال في هذه الفترة التي تسودها حالة كبرى من عدم اليقين، أننا قد نضطر لمراجعة هذه التوقعات نزولا"، وفقاً لـ"Sky News"عربية.
واعتبرت أن "هناك عاملين وراء هذا التباطؤ في النمو: القيود المرتبطة بكوفيد والصعوبات في قطاع العقارات" الذي واجه سلسلة من حالات إفلاس مطورين وصعوبات في إكمال المشاريع.
لكن مديرة "صندوق النقد الدولي" أكدت أن "الصين لديها هامش مالي لتحفيز اقتصادها والتصدي لأي ضغوط نحو خفض النمو".
وأشارت إلى أن "الصين تراجع أيضا سياستها الخاصة بـ صفر كوفيد لمكافحة الفيروس من أجل استجابة أكثر استهدافا بغية الحد من الاضطرابات التي يواجهها الاقتصاد الصيني والتداعيات السلبية على بقية العالم".
توقع عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، وانغ يمينغ، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بأكثر من 5 بالمئة خلال العام المقبل.
في حين يتوقع محللون، استطلعت وكالة "بلومبيرغ" رأيهم بأن ينمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمتوسط 3.3 %، والذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، قبل ارتفاعه إلى أقل قليلا من 5 % خلال العام المقبل.
ويذكر انه، سجل اقتصاد الصين نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، لكن القيود الصارمة لفيروس كورونا وتفاقم أزمة العقارات ومخاطر الركود العالمي قد تعترض مساعي بكين لتعزيز النمو القوي خلال العام المقبل.
و أوضحت بيانات رسمية صدرت في أكتوبر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما على أساس سنوي بنسبة 3.9 % في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر). متجاوزًا توقعات وكالة "رويترز" عند 3.4 %.
و قد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 0.4 % في الربع الثالث من العام الماضي.
و اشارت تقديرات محللي "نومورا" إلى أن أكثر من 20 % من إجمالي الناتج المحلي للصين كانت قيد الإغلاق بسبب سياسة صفر كوفيد، وهو رقم يتجاوز حجم اقتصاد بريطانيا
أقرأ أيضارئيس معهد التخطيط القومي يستعرض تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر
