القراءة المتأنية للتقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، تكشف عن بعض الملاحظات المهمة تستحق التوقف أمامها بالرصد والتسجيل، بعيداً عن الانفعال وتوخياً للموضوعية.
فى مقدمة هذه الملاحظات، ما يجب أن يكون راسخاً فى وجداننا جميعا، من اليقين بأننا فى مصر لسنا ضد حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك نحن من الداعمين لهذه الحقوق فى كل بنودها وفروعها، وعلى كافة مستوياتها الإنسانية والأجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونحن من الداعين لتطبيقها والالتزام بها.
ثانيا..
إننا لا نحتاج إلى شهادة حسن سير وسلوك من أحد، ولكننا بالقطع لسنا ضد أن يدعونا أحد لتطبيق حقوق الإنسان أو التمسك بها، حيث أننا ممن يقتنعون بها ويؤمنون بها، كما أننا لا نتخذ موقفاً عدائياً ممن يطالبنا بذلك، طالما كان منطلقاً فى موقفه هذا من موقع الصديق المحب لمصر، وليس من موقع المتربص بمصر والساعى للإساءة لها والتهجم عليها بإدعاءات كاذبة ووقائع غير حقيقية.
ثالثا.. نحن ندرك الأهمية التى توليها الدول والشعوب الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكننا نطالبهم بتوخى الموضوعية وعدم الإنسياق وراء إدعاءات مغلوطة واتهامات كاذبة، تعدها وتروج لها جهات أو مجموعات أو قوى كارهة لمصر وشعبها.
رابعا.. يجب أن يعلم الجميع أن مصر تعطى أولوية كبيرة للوفاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين، على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والتعليمى والصحى والسكن والأمن والأمان.. وغيرها، بوصفها ضرورة للحياة الكريمة التى يجب توفيرها لكل المصريين ولابد أن يكون لها الأولوية فى كل وقت.
