اصدر المركز المصري للحق في الدواء بيانا صحفيا حول قرار وزير الصحة بتدريب الصيادلة علي الحقن وقال بالبيان "يتوجه المركز بالشكر ل وزير الصحة والسكان بقراره الوزاري الصادر في ٢٩ نوفمبر بانتداب أطباء من مختلف المحافظات (لتدريب ) الصيادلة علي أعمال الحقن .
وطالب الوزير بسرعة تنفيذ هذا العمل فورا وهذه استجابة تمت سريعة للرأي العام والمجتمع المدني .
وكان المركز قد توجه للوزارة وإلى عدد من أعضاء البرلمان وعدد من الجهات الرقابية بضرورة وقف انتهاك حقوق عشرات الآلاف من المرضي بالعلاج بالحقن الموصوفة لهم بعد امتناع الصيادلة وبعض المستشفيات عن هذا الإجراء الذي يعرض صحة عشرات الآلاف يوميا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ذلك علي اثر وفاه اكتر من ٥ حالات نتيجة أخطاء مختلفة تحقق النيابة العامة في ملابساتها . كذا وقف حبس الصيادلة في مثل هذه الحالات أن تمت بأيديهم !
هذا ومازال المركز يطالب بضرورة قيام هيئه الدواء التي أصدرت اكتر من ٢٠ منشور تحذيري بوجود أدويه ( مزيفه ) بضرورة التفتيش علي الشركات التي تمتلك هذه المستحضرات نظرا لوجود مشاكل في التصنيع قد تكون موجود وإصدار بيان توضيحي للرأي العام حفاظ علي الصحة العامة وسمعة الاستثمارات المصرية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية .
ان هذه الخطوة تأكيد لحق الصيدلي في التعامل ومباشره الحقن بدون أي محاذير ويطالب المركز المصري للحق في الدواء ان يتم تعديل تشريعي في قانون مزاوله المهنة للصيادلة للتأكيد علي هذا الحق . أيضا بإتباع هذه الخطوة بنفس الشيء مع خريجي معاهد وكليات التمريض .
كذا يهيب المركز بالنقابة العامة للصيادلة بضرورة التنبيه علي أعضائها بعدم الحصول علي الأدوية من مراكز مشبوهة او غير مرخصة حرصا علي جوده المستحضرات الدوائية كما يتم التنويه واتخاذ إجراءات ضد الصيدليات التي تترك مهمة ضرب الحق لمساعدين غير مؤهلين .
اقرأ أيضا فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي بشهادة «البطل الماسي» في الرعاية الصحية
