وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "11"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات.
ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة "11 "من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء "المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة"، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن النص يتضمن التصالح في المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة، وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة "5"من قانون الجبانات .
كان مجلس الشيوخ قد وافق على حظر التصالح في الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية أو حماية الأثار أو التعدي على أرض نهر النيل.
اقرأ أيضا :- الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد المشرع الدستوري - في المادة (٤٤) على التزام الدولة بحماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وإزالة كافة ما يقع عليه من تعديات، وجاء الالتزام بإزالة التعديات طليقاً من كل قيد على نحو لا يجوز معه للمشرع القانوني الخروج على هذا الأمر بحجة الاعتبارات الاجتماعية لبعض المتعدين على نهر النيل بحسبان الإزالة هنا التزام دستوري فرضه مقتضيات تغليب مصلحة قومية قوامها حماية نهر النيل ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغليب المصالح الخاصة أو الفردية أيًا كان مبناها على المصلحة القومية.
