بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساتها وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد الانتهاء في جلسة الأمس من مواد الإصدار، والمادة الأولى من مشروع القانون.
كانت الجلسة البرلمانية قد شهدت بالأمس جدلا في البند 9 من المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة التصالح على جراجات السيارات التي تم تغيير نشاطها.
وانتهى رأي المجلس، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.
اقرأ ايضا :- عبد الرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ
واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرًا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.
