أتفهم جيدًا أن يتحرك مجلس النواب المصري، أو أى جهة مسئولة فى حكومتنا، لمواجهة ظاهرة دخيلة أو من أجل سن أو تعديل قانون يحفظ حقوقنا ويصونها، لكن ما لا أقدر على استيعابه هو أن تعلِّق جهة خارجية على شأن داخلى يخص مصر، فقد تعجبت من التقرير الذى أصدره البرلمان الأوروبي، أخيرًا، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والذى أثار موجة انتقادات واسعة، كونه يفتقد المصداقية والحياد.
إن فرنسا على سبيل المثال هى واحدة من دول القارة العجوز، التى يمكن فى هذه المساحة الضيقة أن نلقى الضوء على ما فيها من حقوق ضائعة لمواطنيها، مثلما هى حال أوروبا كلها تقريبًا.
أقول ذلك لما عرفته بالمصادفة من صديق عربى يقيم فى باريس منذ نحو 20 سنة، ففى فرنسا، يمنع القانون أى شخص من طلب إجراء تحليل الحامض النووى DNA لإثبات نسب طفله، لسبب غير معلوم، والواقع يشير إلى انخفاض نسب الإنجاب فى فرنسا وارتفاع معدلات الإجهاض، كما أن 61% من الأطفال يتم إنجابهم خارج إطار الزواج.
وفى باقى الدول الأوروبية فإن القانون يسمح بإجراء هذا التحليل، إلا أنه يشترط موافقة الزوجة والابن.. وبالطبع الزوجة الخائنة لن توافق!! ولذا تضيع حقوق آلاف الأطفال فى أبسط ما عليهم أن يعرفوه وهو آباؤهم الأصليون!!
إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، فإن أول حق للإنسان هو أن يعرف أصله وفصله ومَنْ هو والده الحقيقي، فقبل أن يتنطع البرلمان الأوروبى ويهاجم أعضاؤه مصر بزعم مؤازرة حقوقنا، تحت شعارات الحـــرية والديمقراطــيــة والمســــاواة، فــــإن الأولــى بـــه أن ينظــر إلى نقـائص بلاده ويحاول علاجها، ولكن يبدو أن أوروبا تتبع معنا مبدأ «رمتنى بدائها وانسلّت»!
