أكد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هناك شبه توافق كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، لأن يخرج مشروع قانون العمل الجديد ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة برئاسته وبحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة بشأن بدء النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً، وأرسله لمجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده.
واشار عبد الفضيل إلى أن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
حضر اجتماع اللجنة النائبة سولاف درويش، والنائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، فضلا عن من أعضاء اللجنة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات خاصة في مجال التشييد.
