42 حزبًا سياسيًا يرفضون بيان البرلمان الأوروبي: «أكاذيب وافتراءات»

تحالف الاحزاب المصرية
تحالف الاحزاب المصرية

يرفض تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبًا سياسيًا بيان البرلمان الأوروبي، الذي جاء مخيبا للآمال ويؤكد على إصرار البرلمان الأوروبي واستمراره في الاستعلاء والاستعداء لمصر، بإصدار قرار يتضمن أكاذيب وافتراءات وادعاءات غير صحيحة وغير مبررة، ويعطي لنفسه الحق في التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية .

وأكد التحالف على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والقضاء الشامخ والتضامن مع بيان مجلس النواب، الذي يعبر عن شعب مصر.

ووجه التحالف سؤالًا إلى البرلمان الأوروبى لماذا مصر؟. 

وتناول التقرير استمرار قانون الطوارئ علما بأنه قد تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ في أكتوبر 2021 ولم يجدد حتى الآن بالإضافة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل في مصر، وهو عاري تمام من الصحة فلم يصدر حكم محكمة واحد بذلك ولا يوجد نص في القانون المصري بإعدام الطفل، بل على العكس فالقانون المصري يحظر توقيع عقوبات على الأطفال. 
 
وتجاهل البرلمان الأوروبي تطوبر ونقل العشوائيات وبرنامج حياة كريمة للارتقاء بحياة المواطن وحقه فى المعيشة الكريمة واحتضان مصر للاجئين واحتضانهم وحسن معاملتهم واعتبار أن مصر هي بلدهم الثاني على العكس مما يحدث من بعض الدول الأخرى بترك اللاجئين فريسة للعوامل الجوية والجوع وعدم الأمن والأمان وما بذلته مصر لنجاح المؤتمر العالمي للمناخ والذي أطلقت فيه الحريات لجميع الوفود ونقلت المنصات الإعلامية الواقع للعالم كله.

ويؤكد التحالف أن حقوق الانسان لم ولن تقف عند خروج متهم من محبسه، إذ أننا نرى حقوق الإنسان بمشمول أوسع، ومنها وأهمها الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن المصري ويدفع ثمنه تضحيات يقدمها أبناء مصر الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية أننا نعيش عصر الحرية التامة في الرأي واحترام القانون.  

واختتم البيان: "نحن تحالف الأحزاب المصرية نرفض بالإجماع رفضا تاما لقرار البرلمان الأوروبي الذي صدر ضد حقوق الإنسان بمصر والذى احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة.

ويؤكد جميع أحزاب التحالف دعمهم التام لرئيس الجمهورية وللقوات المسلحة والشرطة، ويثمن ما تقوم به القيادة السياسية والمؤسسات المصرية من جهد لصالح حقوق الإنسان.