أعتبر بيان مجلس النواب ضد البرلمان الأوربى ممثلا لى وللشعب المصرى لأنه يفضح الغرب الذين يبحثون عن تكآت للتدخل فى شئون مصر. وهيهات لهم. وأعجبنى ما قاله مجلس النواب فى رده على البرلمان الأوربى: «بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية فى الرد على كل ما ورد بالقرار الأوربى والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية. وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة، والمرفوضة والتى ثبت فشلها عبر التاريخ. وصدوره دون استجلاء رأى البرلمان المصرى - وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتى لا تستوجب الالتفات لها. وهى محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة. وتعبّر فقط عن توجُّه سياسى غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصرى يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار، بهدف إجلاء الحقيقة وبيان الأمر.
مثلا ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ عام 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وما ذكره البرلمان الأوربى حول تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال. والحقيقة أن هذا أمر يجافى الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات «الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد» على الأطفال. وما ورد عن أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع. والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية. وذلك فى القضية رقم (1228) لسنة2021، حيث تمت محاكمته فى محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضى. فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم. وغدا نلتقى بإذن الله.
دعاء: اللهم احفظ مصر من الأشرار
