البنك المركزي يوضح دور الشمول المالي في إستراتيجية التنمية المستدامة

 البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري، أن قانون البنك والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عرف الشمول المالي على أنه «إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم».

وأوضح البنك المركزي المصري، دور الشمول المالي في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030، حيث يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق عدد من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030 » وعلى وجه الخصوص الهدف الخاص بتحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع بحيث تسعى الدولة من خلال تحقيق الشمول المالي إلى تكامل العدالة الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية.

اقرا ايضا :البنك المركزي المصري يطلق إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025

وتستهدف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية ووصولها إلى المواطنين الذين يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية والنائية.

كما يستهدف الشمول المالي تنمية الثقافة المالية للمواطنين وتحسين قدراتهم المالية، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين، ووضع أطر عمل قوية للحماية المالية للمتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي.

وأنشأ البنك المركزي اللجنة الخارجية لبيانات الشمول المالي في فبراير 2019،, بهدف الاتفاق على المؤشرات الرئيسية لقياس الشمول المالي، وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة عن كل من مجموعة العشرين (G20) والتحالف الدولي للشمول المالي (AFI) بالإضافة إلى المشاركة في إعداد المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضم اللجنة الخارجية لبيانات الشمول المالي، ممثلين عن وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة المالية، والبريد المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وبنك ناصر الاجتماعي.