أزمة الطاقة.. أبرز الملفات على طاولة الحوار بين بايدن وماكرون

ماكرون
ماكرون

أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا وأسعار الغاز الأميركي المرتفع، بالإضافة إلى قانون خفض التضخم الأميركي IRA ستكون أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته المقررة الأسبوع المقبل للبيت الأبيض.

زيارة "ماكرون" تأتي بعد عام من انهيار العلاقات الأميركية الفرنسية بعد إلغاء واشنطن ولندن وكانبيرا لعقد غواصة فرنسية كبيرة، وتستهدف الزيارة تسليط الضوء على الصداقة الفرنسية الأميركية بدلاً من المنافسة الاقتصادية المريرة بين الجانبين.

ووفقا لرويترز فإن الأوروبيين يعتقدون أن حزمة الدعم الهائلة التي يقدمها البيت الأبيض للمصنعين الأميركيين يمكن أن توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وسيحاول "ماكرون" إقناع الولايات المتحدة أنه من مصلحتها عدم إضعاف الشركات الأوروبية في وقت يواجه فيه الحلفاء الغربيون منافسة اقتصادية شديدة من الصين.

اقرا ايضا :الخارجية الروسية: القادة الأوروبيون يدفعون بلادهم إلى أزمة طاقة

ونقلت رويترز عن مستشار رئاسي فرنسي أن الرئيس الفرنسي سيحاول التفاوض بشأن إعفاءات للشركات الأوروبية على غرار تلك التي حصلت عليها المكسيك وكندا بالفعل، وبحسب رويترز فإن الرئيس الفرنسي قال إن شركات صناعة السيارات الألمانية التي تعتبر الولايات المتحدة سوق تصدير كبير لها، من بين أكبر ضحايا حزمة IRA التي تدعم السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، ولا تصدر شركات صناعة السيارات الفرنسية إلى الولايات المتحدة، لكن لدى فرنسا موردي قطع غيار سيارات رئيسيين مما يؤثر عليهم.

وستحتل قضايا الطاقة مكانة بارزة في المحادثات في البيت الأبيض حيث تأمل فرنسا تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، وفي الوقت الذي يريد فيه "ماكرون" بناء المزيد من المفاعلات النووية فإن فرنسا تكافح مع مشاكل التآكل في وحداتها القديمة وفقا لرويترز، وسيطرح الرئيس الفرنسي قضية ارتفاع أسعار صادرات الغاز الأميركية مع بايدن.

قال ماكرون للمسؤولين التنفيذيين الفرنسيين في 8 نوفمبر: "تنتج الولايات المتحدة غازًا رخيصًا لكنها تبيعه لنا بسعر مرتفع علاوة على ذلك لديهم دعم هائل في بعض القطاعات مما يجعل مشاريعنا غير قادرة على المنافسة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا أمر غير ودي وسأذهب إلى واشنطن بروح الصداقة في نهاية الشهر.. لمجرد المطالبة بتكافؤ الفرص".