عقب انتهاء قمة المناخ، أعلنت الدول المشاركة، عن إنشاء صناديق لتمويل المشروعات، والتي تساهم في تقليل آثار الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري وتنوعت مهام هذه الصناديق منها صندوق التكيف والصندوق الأخضر وصندوق مواجهة الأضرار وخرجت هذه الصناديق حتى لا تتحمل الدول الصناعية تعويضات عن الأضرار التي تعرضت لها المدن بسبب التغيرات المناخية مثل تعرضها لفيضانات وأعاصير وجفاف وتصحر.
احصائيات
في عام 2019، شكلت الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا واليابان - أكبر مصدر لانبعاثات CO2 في العالم - معًا 51٪ من السكان، و 62.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 62٪ من إجمالي العالم، استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاث 67٪ من إجمالي ثاني أكسيد الكربون CO2 العالمي.
وتُظهر الانبعاثات من هذه البلدان الخمسة ودول الاتحاد الأوروبي الثامنة والعشرين تغييرات مختلفة في عام 2019 مقارنة بعام 2018: تم العثور على أكبر زيادة نسبية في الصين (3.4٪)، تليها الهند ( 1.6٪). على العكس من ذلك، خفضت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 و المملكة المتحدة (-3.8٪) والولايات المتحدة (-2.6٪) واليابان (-2.1٪) وروسيا (-0.8٪) انبعاثاتها من CO2.
صندوق التكيف
يقول د. وحيد إمام أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس إن هناك صناديق قديمة تم إنشاؤها منذ فترة طويلة ومنها «صندوق التكيف» وهو صندوق يدعم الحكومات للتأقلم مع التغيرات المناخية.
ويضيف: لقد حصلت وزارة الزراعة المصرية منه على تمويل لمشروعين أما الصناديق الحديثة التي تم إنشاؤها لتمويل الدول النامية والدول المتضررة من أثار التغيرات المناخية فمنها "صندوق التعويضات والأضرار"، وتم إصدار قرار بإنشائه في قمة المناخ الأخيرة التي انعقدت في شرم الشيخ لأن الدول الصناعية ترفض الاعتراف بأنها المتسببة في الاحتباس الحراري وإطلاق الانبعاثات الكربونية من مصانعها وتمتنع الدول الصناعية عن الاعتراف بمسؤوليتها بهذه الأزمة حتى لا تتحمل نتائج وأثار هذه الانبعاثات وبالتالي يتم تغريمها وتحميلها بتعويضات عن هذه الأزمة.
ويكمل: لكي تهرب الدول الصناعية من هذه المسؤوليات قامت بإنشاء صندوق التعويضات لتوفير بعض الأموال عن الخسائر الناجمة من هذه التغيرات المناخية مثل غرق الدلتا أو حدوث فيضانات أو جفاف ... الخ ويبلغ عدد الدول المتضررة من أثار التغيرات المناخية 58 دولة ومن بينها مصر.
الصندوق الأخضر
وأوضح د. إمام : أن قمة المناخ القادمة بالإمارات سيتم تنفيذ عمليات التمويل عبر هذا الصندوق الجديد أما الصندوق الثاني فهو الصندوق الأخضر وهو صندوق تم الاتفاق على إنشائه منذ قمة باريس وكان الاختلاف عليه حول بدء التمويل وحصص التمويل من كل دولة ويقوم الصندوق الأخضر بتوزيع التمويل بناء على احتياجات كل دولة ويوفر الصندوق 100 مليار دولار سنويا بناءا على تقرير تقدمه 197دولة لتذكر فيه احتياجاتها لتخفض من قدر الانبعاثات الكربونية 50 % بحلول عام 2025 وتستمر فى خفضها حتى تصل إلى صفر في 2050 ولقد قدمت مصر تقريرها في عام 2015 وشرحت فيه ظروفها وحددت قدر احتياجاتها ولكن حتى الان قدمت 23 دولة فقط تقريرها وذلك لن يساعد الصندوق أن يبدأ عمله .
وأشار د. إمام إلى أن ال100 مليار التي يوفرها الصندوق الأخضر سنويا تم تقسيمها لفئتين الأولى لتمويل مشروعات التخفيف من آثار الانبعاثات الكربونية بمبلغ قيمته 60 مليار دولار والثاني مشروعات التكيف مع الانبعاثات الكربونية وآثار التغيرات المناخية بـ 40 مليار دولار لمشروعات التكيف مثل إجراء أبحاث لإنتاج سلالات تتحمل ملوحة التربة والحرارة العالية أو توفير الخدمات الصحية الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة لأن بقمة المناخ التي انعقدت بجلاسكو تم الاتفاق على تنفيذ خطط للتخفيف التدريجي لاستخدام الفحم كوقود بالصناعة وليس إيقاف تدريجي لاستخدامه لأن الصين والهند اعترضتا على قرار الإيقاف التدريجي للفحم كوقود صناعي.
مكاسب
وأكد د. إمام أن مصر حصلت على 83مليار دولار وكانت 15 مليار دولار وسيتم استخدام ال83 مليار دولار لإنشاء مشروعات قومية فى الصناعة والطاقة المتجددة بتعاقدات مع العديد من الدول وهذه المشروعات بقروض ميسرة بفائدة قليلة ويتم سدادها على فترات طويلة أو الحصول على منحة ولتسدد مصر هذ القرض يكون من خلال تصديرها لتلك الطاقة الكهربية عبر كابلات عابرة للحدود كما يتم حساب هذه الكمية من الطاقة الكهربية وتصبح "صك" صك كربون أو شهادة الكربون وهذه الشهادة تسدد قيمة القرض.
وأكد د. إمام أن المشروعات التي يتم الإعلان عنها حاليا ويتم تنفيذها بمصر ستكون بمنح أو قروض ولكن حتى الان ليس لها علاقة بهذه الصناديق التمويلية .
خفض الانبعاثات
وقال د. طارق الروبي المنسق الوطني لاتفاقية استكهولم بوزارة البيئة سابقا : أن الدول الصناعية حددت من قمم المناخ السابقة الية خفض الانبعاثات التي انتجتها من الصناعة واستخدام المواد البترولية لإنتاج الطاقة ولكن الأزمة ظهرت عندما طالبت الدول النامية والأفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية تكاليف ما تسببت فيه الانبعاثات الكربونية من تلوث وحدوث ارتفاع لحرارة الأرض لأنها انبعاثات ناتجة من الصناعة ولكى تهرب الدول المتقدمة الصناعية من هذه الأعباء المالية اقترحت إنشاء صندوق جديد بعد ان تم الاتفاق على حصة كل دولة من التمويل واسباب حصولها عليه فدولة الصين رغم انها ثاني دولة بالعالم في إطلاق الانبعاثات وعدد سكانها اكثر من مليار نسمة الا انها حصلت على تمويل لان الحصول على التمويل مشروط بعدد سكان الدولة وقدر الانبعاثات الكربونية بها لذا حصلت مصر والدول الافريقية والصين على تمويل للتخلص من الانبعاثات الكربونية وقد تم وضع هذه الالية منذ ١٠ سنوات.
صندوق مواجهة الأضرار
واوضح الروبي: أن الجديد الذى طرحته قمة المناخ هو صندوق مواجهة الاضرار فعند حدوث فيضان عند دولة ما ويكون سبب هذا الفيضان التغيرات المناخية يحق لتلك الدولة الحصول على تمويل كما انه لن يسمح لأي دولة بالحصول على تمويل الا اذا كانت هذه الدولة تقوم بتنفيذ مشروع صديق للبيئة ويقلل الانبعاثات الكربونية وقيمة التمويل ثابت ال١٠٠ مليار دولار بغض النظر عن تكلفة المشروع كما يشترط التمويل حدوث اضرار من هذه الكارثة البيئية فاذا حدث فيضان مثلا بسبب التغيرات المناخية ولكن لم يسبب اضرار للدولة لن تحصل هذه البلد على تمويل.
الضغط على الدول الصناعية
واوضح الروبي: ان حجم التمويل تم تحديده قبل مؤتمر شرم الشيخ ولكن بالمؤتمر تم طرح اليات للضغط على الدول الكبرى لتزيد الدعم لتلك الصناديق عند تعرض الدول النامية لأضرار من الظواهر المناخية وهذا الدعم محدد بدراسات فلو حدث فيضان وغرقت احدى المدن فهذه الدولة سيكون لها دعم مالي محدد وبعد غرق المدينة سيحتاج سكانها لدعم قدره محدد
اقتراح مصرى
وقال د. مصطفى الشربيني امين عام الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة : ان مصر هي التي اقترحت صندوق مواجهة الاضرار ويشكل لجنة من ١٣ دولة نامية و١٠ من الدول الكبرى واشترط الاتحاد الأوروبي ليوافق على انشاء صندوق الخسائر والاضرار ان دول مثل الصين والهند لا يستفيد منه وانما يمولوه لان هذا الصندوق لمساندة الدول الضعيفة اقتصاديا .
اقرأ أيضا | «محيي الدين: نطمح لتقليل الانبعاثات الكربونية في مجال النقل بمصر»
وأوضح د.الشربينى : ان مقاضاة الدول الكبرى بسبب الانبعاثات والملوثات التي تنتجها فتلك دعاوى قضائية عابرة للحدود كما ان قضايا المناخ اثارها ليست مباشرة لان غازات ثاني اكسيد الكربون والميثان لا تبقى بالأرض وتنطلق بالهواء وضررها يكون على المدى الطويل الولايات المتحدة اطلقت ٤٥ بالمائة من غازات الاحتباس. الحرارى ولذا تسببت فى حدوث كوارث تتراوح قيمتها من ٤.٥ مليار الى ٥ مليار دولار اما الصين فتطلق ٩٠ بالمائة من غازات الاحتباس الحرارى وهذه الدول عليها ان تخفض الانبعاثات بمشروعات التخفيف اما الدول الافريقية فعليها ان تتكيف بمشروعات التكيف ومشروعات التكيف تم تخصيص ١٠٠ مليار دولار لها كما يتم تمويلها بقروض او منح او حزم تمويلية معينة وكلها بدون فوائد بنكية.
