تواصل الحكومة تطبيق إجراءات ضبط أسواق الأرز ومواجهة المحتكرين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة أن أرصدة الأرز تكفى الاستهلاك المحلي، حيث يتراوح الإنتاج المحلى بين 5 إلى 6 ملايين طن أرز شعير، وتنتهى اليوم المهلة المحددة للمزارعين والموردين والمضارب لإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية التابعين لها فى المحافظات بكميات الأرز لديهم.
حيث حدد د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مهلة أسبوع لإلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم، مع إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.
ومع تحديد الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبأة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة، مع حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى.
وقال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه يتم تطبيق عقوبات رادعة فى حالة حبس الأرز عن التداول حيث سيتم تطبيق قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء.
والعقوبات الواردة بشكل رادع عند ثبوت المخالفة وهى الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وفى نفس السياق تسلمت وزارة التموين حوالى 300 الف طن أرز شعير ويستمر التوريد حتى منتصف ديسمبر القادم بالسعر المحدد وهو 6600 جنيه للطن رفيع الحبة و6850 جنيها للطن عريض الحبة، حيث تقوم الأجهزة الرقابية فى المحافظات بإلزام المزارعين بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان.
وفى حالة الامتناع عن التسليم يتم حرمان المزارع من زراعة الأرز فى العام التالى، بالإضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وبدأت الأجهزة الرقابية تنظيم حملات لمواجهة المحتكرين والسماسرة الذين قاموا بشراء الأرز من المزارعين بأسعار أعلى لجذب المزارعين للتعامل معهم وعدم التوريد لوزارة التموين.
وتواصل المحافظات توريد الأرز من المزارعين فى الشون والصوامع المخصصة لها وفقا لسعر التوريد المعلن من وزارة التموين ووجه المحافظون مديريات التموين بضرورة تسهيل عمليات التوريد وحل أى مشكلات قد تواجه الفلاحين فوراً، كما شددوا على تكثيف الحملات لضبط محتكرى الأرز وعمل محاضر فورية لهم.
ففى الشرقية تمكنت مديرية التموين بالمحافظة من ضبط 76 طنا و500 كيلو من الأرز الشعير قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وأعلن د.ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم توريد 48 ألفا و738 طنا و202 كيلو من الأرز الشعير إلى ٥٨ موقعا تجميعياً منتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وفى البحيرة انتظمت أعمال توريد محصول الأرز بالمحافظة بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح أمس 58283 طن بتوريد 150 طن من إجمالى المساحة المزروعة والتى تبلغ 174944 فدانا.
كما تمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 100 طن أرز شعير داخل مخزن بأبو المطامير تم تجميعها وحجبها عن التداول بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الالتزام بكل التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى كفر الشيخ استقبل 21 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب بالمحافظة 34 الفا و221 طن أرز شعير مورد من المزارعين بالمحافظة.. صرح بذلك عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.
وفى الغربية تحفظت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة على 320 طن أرز شعير شكائر تم ضبطها فى مخزنى محاصيل زراعية لدى تاجرين بمركزى المحلة وطنطا، بقصد حجبها عن التداول.
