تم توقيع اتفاقية بين وزارتي الخارجية المصرية واليونانية بالاستعانة بـ 5 آلاف من العمالة الزراعية الموسمية كبداية للتعاقد وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين وللحد من الهجرة غير الشرعية وحفاظا على أرواح وحقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية للمساهمة في سد العجز في عمال الزراعة باليونان والاستفادة من الخبرة الكبيرة للعمال المصريين في عمليات الزراعة وحصاد محصول الزيتون والقيام بكافة العمليات الزراعية وذلك لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال خاصة بعد المتغيرات الدولية من حروب وركود في الاقتصاد العالمى.
قال المهندس جمعة محمد عطا الخبير الزراعي في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هذا الاتفاق بإرسال 5 آلاف عامل موسمي للعمل في القطاع الزراعي اليوناني وسيكون لعمال الزراعة المصريين الحق في دخول اليونان والإقامة فيها لمدة تصل إلى تسعة أشهر، وأول فوج من العمالة المصرية سيصل إلى اليونان أوائل عام 2023 وسيساهم هذا الاتفاق في تشغيل الفائض من هذه العمالة ذات الخبرة الكبيرة بجانب سيتيح لهم التعرف على نظم الزراعة الآلية.
وتابع، وذلك في ظل التوسع في استخدام الزراعة الآلية خصوصا في الأراضي المستصلحة حديثا والمساحات الواسعة مما تسبب في قلة الاعتماد على العمالة الزراعية التي كانت في السابق يعتمد عليها في عمليات الخدمة المختلفة لجميع أنواع الزراعة من عمليات زراعية والعزيق وإضافة الأسمدة والحصاد اليدوي بواسطة العمال الموسمية خصوصا في الأراضي والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.
وأضاف الخبير الزراعي، أن هناك بعض الأسباب التي تعتمد الزراعة فيها اعتمادا كليا على العمال الموسميين من بداية الزراعة حتى الحصاد منها:
- صغر الحيازات الزراعية وتفتيتها إلى مساحات متناهية في الصغر نتيجة نظام المواريث.
- صعوبة استخدام الميكنة الزراعية في المساحات الصغيرة المفتتة.
- بعد القضاء على ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية أدى إلى زيادة عدد العمال من هذه القطاعات.
- أدى تفتيت المساحات من الأراضي الزراعية خصوصا الأراضي القديمة إلى مساحات متناهية الصغر (قيراط - أسهم) إلى قيام زراعات عشوائية وكل صاحب مساحة صغيرة يجرى العمليات الزراعية في تلك الحيازات متناهية الصغر بنفسه وأسرته دون الحاجة للاستعانة إلى عمالة زراعية موسمية من الخارج تخفيضا للتكاليف مما أدى لوجود بطالة مقنعة شديدة وفائض في العمالة الزراعية.
- عمليات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة من خلال نظم الزراعة الحديثة والري والحصاد وتطبيق الزراعة الآلية الزراعة بما ساهم في سرعة انجاز الأعمال الزراعية في وقت قصير وتكاليف أقل وبالتالي تتمكن من تخفيض عناصر التكلفة عند استخدام الزراعة الآلية بدلا من الزراعة اليدوية.
وقال جمعة، أن كل هذه العوامل أدت لوجود فائض كبير في العمالة الزراعية الموسمية مما ساهم هذا الوضع في تردى أوضاعهم الاقتصادية مما أدى لهؤلاء الشباب بالتفكير في الهجرة غير الشرعية عبر البحار إلى الدول المجاورة بحثا عن فرص عمل بديلة مثل اليونان وأوروبا وما يحدث لهؤلاء العمال من غرق وموت أعداد كبيرة في البحر نتيجة عدم ملائمة القوارب التي يستغلونها بواسطة السماسرة مما أدى إلى غرقهم وضياع حقوقهم في تلك الدول لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يساهم في تخفيض الهجرة غير الشرعية والحفاظ على حياة وحقوق هؤلاء العمال الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً
العوامل التى تؤثر على نسبة التصافى فى الأرز الأبيض عند ضرب الأرز الشعير
