بدون تردد

حقوق الإنسان.. بين نواب مصر وأوروبا (١)

محمد بركات
محمد بركات

حسنًا فعل مجلس النواب المصرى فى إدانته الشديدة والمستحقة، للتقرير الخاطئ والمجافى تمامًا للحقيقة والواقع، الذى صدر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، نظرًا لما احتواه هذا التقرير من حزمة كبيرة من المغالطات والادعاءات الباطلة، التى لا تمت للواقع بأى صلة بل تعكس فى واقعها نظرة متحيزة وغير موضوعية ضد مصر وتجاه حقيقة الأوضاع بها.

التقرير الأوروبى فى واقعه ومضمونه جاء مدللا على إصرار البرلمان الأوروبى على استمرار نهجه الخاطئ ونظرته الاستعلائية تجاه مصر، وتنصيب نفسه حكمًا ورقيبًا على تطورات الأحداث بالدولة المصرية معتمدًا على وقائع كاذبة، وهو ما يعد تدخلاً صارخًا ومباشرًا فى الشئون الداخلية المصرية، ومخالفة صريحة لمواثيق الأمم المتحدة.

والقراءة المتأنية للتقرير البرلمانى الأوروبى تكشف عن بعده التام عن المصداقية والحيادية، وانتهاجه لسياسة التشهير غير البناءة والمرفوضة، وتؤكد احتواءه على كم كبير من الادعاءات التى لا أساس لها من الصحة، حيث إنها محض أحاديث مرسلة لا تستند إلى معلومات صحيحة.

حيث يدعى التقرير أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ «عام ٢٠١٧» وذلك بالمخالفة للحقيقة التى تؤكد أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى «أكتوبر ٢٠٢١» أى منذ عام كامل، ولم يتم تمديدها منذ ذلك الحين.

كما يدعى التقرير أيضا أن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهو ما يجافى الواقع ويخالف الحقيقة أيضا، حيث إن التشريع المصرى يحظر حظرًا تامًا توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على الأطفال، وذلك طبقًا لما نص عليه قانون الطفل.

وأكذوبة أخرى تضمنها تقرير البرلمان الأوروبى، حيث ورد به أن المدعو/ علاء أحمد عبدالفتاح تم اعتقاله تعسفيًا وبتهم لا أساس لها، وأنه لا يتم السماح بزيارته إلا بشكل منقطع وبناء على ضغوط دولية، بينما الحقيقة تؤكد أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا، وإنما هو محكوم عليه من السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك فى القضية رقم (1228) «لسنة 2021» وتمت محاكمته فى محاكمة عادلة حيث كفل له حق الدفاع وكل الضمانات للتقاضى.

ومن هنا كان رد مجلس النواب على هذه الادعاءات الكاذبة الواردة فى تقرير البرلمان الأوروبى واجبًا ومستحقًا بل وضروريًا.
«وللحديث بقية»