أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس أن قرار البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر كله أكاذيب وافتراءات لأن كل ما جاء فيه يؤكد أن البرلمان الأوروبي وللأسف الشديد اعتمد علي معلومات مضللة.
وأشار إلى أن مصر لا تقبل أي إملاءات أو ضغوط من الخارج.
وقال " سليم " في بيان له اصدره اليوم: إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن تقبل أبداً أي تدخل في شئونها الداخلية وترفض وبشكل قاطع أى محاولات للتدخل في شئون القضاء المصري، موضحا أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونفذتها لكن لا يمكن القبول بالتدخل السافر من أجل الإفراج عن شخص محكوم عليه بحكم قضائي والسؤال هنا هل تقبل دولة أوروبية أو غير اوروبية في التدخل في أحكام القضاء علي أراضيها.
وأكد الدكتور محمد سليم أن البرلمان الأوروبي وللأسف الشديد اعتمد في كل ما جاء في تقرير من اكاذيب وافتراءات ضد مصر على منظمات مشبوهة وممولة مطالباً من البرلمان الأوروبي أن يعي جيداً أن مصر دولة قوية وقرارها مستقل رافضا أي محاولات للضغط عليها وتسييس قضايا بعينها للتأثير علي الشأن الداخلي المصري.
وقال الدكتور محمد سليم إن مصر تعلى من دولة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة واستقلال القضاء فمصر دولة قانون وينبغي علي الجميع أن يحترم ذلك وألا يحاول فرض قرار بعينه علي الإرادة المصرية مطالباً من البرلمان الأوروبى ألا يقع في مثل هذه الاخطاء الكارثية والتي تجعله يفقد مصداقيته اقليمياً ودولياً.
