قالت النائبة أية فوزي فتى، عضو مجلس النواب، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بعيد كل البعد عن أرض الواقع واعتمد على معلومات وبيانات غير حقيقة ومن مصادر غير مسئولة وهذا أكبر دليل على أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي والبيانات موجهة ومسيسة ومعلبة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة كبيرة وتتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لها.
وأشارت فتى، إلى أن ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد شهد اهتمامًا كبيرًا وطفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، متابعة: "مبادرة «حياة كريمة» من أهم المبادرات على مدار العصور السابقة تلك المبادرة التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري بصورة شاملة، وأصبحت مشروع قومي يهدف لتحسين مستوى الخدمة وأوجه الحياة في شتى القطاعات للمواطنين بداية من الحق في الصحة والحق في التعليم والسكن الكريم وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، متسائلة: "أليست كل هذه الحقوق تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان؟".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوربي بدأ في أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وأكدت فتى، أن الدولة المصرية ماضية في طريقها للإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والضمير الإنساني، وان ادعاءات البرلمان الأوروبي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح، مؤكدة أن هذه الحملة ليست بجديدة وهي آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التي يريد تفكيكها وهز أمنها القومي ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية في طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
اقرأ أيضا
