قال رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي إن المبادئ الأساسية التي قامت عليها تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، تركزت حول التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص، والتزامن بين الإصلاح المالي والنقدي مع الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة العربي في المنتدى الاقتصادي الذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان: "التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، وعرض خلاله تجربة مصر في الاإصلاح الاقتصادي، والدروس التي يمكن الاستفادة منها في الحالة اللبنانية، وذلك بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد في الوطن العربي تحت رعاية وحضور نجيب ميقاتي رئيس مجلس وزراء لبنان وبرعاية اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وأكد الدكتور أشرف العربي - وفقا لبيان معهد التخطيط القومي اليوم - أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد ضرورة ملحة وشرطا مسبقا لضمان نجاح أية عملية إصلاح مالي واقتصادي، مشددا على أن الإصلاح المالي والنقدي لابد أن يتزامن ويتكامل مع عملية الإصلاح الهيكلي، لضمان استدامة عملية الإصلاح، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ عملية الإصلاح لأن التأخر يزيد من تكلفتها.
وأوضح العربي أن الأهداف الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادي تتلخص في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة، إضافة إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاجية؛ بما يوفر بيئة مواتية لجذب القطاع الخاص.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أهمية إصلاح الإطار التنظيمي ودعم المنافسة وتمكين القطاع الخاص وتحسين فرص الحصول على التمويل اللازم لعملية التنمية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، إلى جانب أهمية تكامل دور الدولة مع القطاع الخاص.
ناقش المنتدى مجموعة من القضايا الاقتصادية، والمعوقات والتحديات التي تعترض طريق الإصلاح، وإشكالية هل صندوق النقد الدولي ضرورة إصلاحية أم مقدمة لأزمة سياسية؟ إلى جانب تقديم قراءة تحليلية للتجارب العربية في عملية الإصلاح الاقتصادي
أشرف العربي: تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي تركزت حول التكامل مع القطاع الخاص
