أعرب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان أن ما صدر من بيان الاتحاد الأوربي من أمور عن موقف وحالة حقوق الانسان في مصر يمثل انتهاكا للقوانين الدولية التي حددت حصرا صلاحياته التشريعية والرقابية، في نطاق برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي ومواطنيها فقط.
وأشار عبد الجواد أن ما تناوله البيان الأوربي من حيث الشكل، يمثل تجاوز اختصاصه، مما بيفقده الشرعية القانونية قبل مصداقيته البرلمانية، وأصبح ذلك الموقف والبيان سياسي مخالف للمواثيق الدولية.
وأضاف عبد الجواد أحمد أن البيان يمثل مساسا باستقلال القضاء المصري والبرلمان المصري ، وأعرب المجلس العربي لحقوق الانسان ن مطالبته بالبرلمان الاوربي ان يقوم بدوره المنصوص عليه في اتفاقية انشائه من سلطة تشريعية رقابية على التشريعات التي تصدر من برلمانات دول الاتحاد الاوربي، والتي يمثل البعض منها إهدار لمبدء عدم التميز بين مواطني دول الاتحاد الاوربي، والتميز الملحوظ بين مواطني دول شرق اوربا وذويهم من باقي الدول.
