أدانت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 مؤكدة أن هذه الإدعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مغلوطة وأساسها باطل.
وقالت اسحق في بيان صدر عنها، أن البرلمان الأوروبي يكتفي بذكر هذه الادعاءات ولكن بالنظر لأفعاله، فنجد أنه لا يحترم أي من الأشياء الذي يتحدث عنها وذلك فيما يخص حقوق الإنسان، منوهة أن هذا تدخل سافر فى شئون الدولة المصرية وهو ما نرفضه تماما.
وأشادت أمين سر لجنة حقوق الإنسان برد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الاوربي، ووصف نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، مؤكدة ان الدولة المصرية خاضت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان، من اجل الاهتمام بأساسيات حقوق الانسان.
وأوضحت امين سر حقوق الشيوخ، أن البرلمان الأوربي لم يذكر في حديثه ما قامت به مبادرة حياة كريمة، وتغييرها وجه العديد من المواطنين خاصة بالقرى والمراكز، بالاضافة إلى حزم المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية.
وأوضحت النائبة رشا اسحق أن قرار البرلمان الأوربي يعكس نظرته المتحيزة، ويعتبر أن ذلك من الادوات التي ثد يمارس بها الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالو مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.
أصدر مجلس النواب بياناً حول قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر .
وقال مجلس النواب أنه طالع القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع بمصر.
وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستياءه الكامل من هذا القرار ، الذء جاء مخيباً للآمال ، ومدللاعلى إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرا نهجه الاستعلائي والوصائي تاه مصر ، إذ نصب نفسه استنادا إلى وقائع كاذبة ، حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية.
ووصف البرلمان القرار بأنه تدخلا صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه ، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وبالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
ومن جانب آخر، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
