أخطر ما يواجه المجتمع هو الانفجار السكانى او الازمة السكانية المرتبطة بزيادة عدد السكان مقابل قلة او ثبات الموارد، وهى أزمة قديمة لها تأثيرات حالية ومستقبلية مرعبة على المجتمع المصرى، فالدولة تتألم والمجتمع منشغل عن القادم بمشكلاته الحياتية اليومية .
واذا دققنا النظر فى احصائيات المجلس القومى للأمومة والطفولة نجد ان احد اسباب الازمة هو انتهاك صارخ ضد حقوق الانسان وهى موافقة المجتمع على زواج الفتيات تحت سن 18 عاما، وهى اغتيال سافر للطفولة وحق هؤلاء الفتيات فى التعليم لان الزواج المبكر يحرم الفتاة من التعليم والحمل المبكر يؤثر على صحتها وعلى صحة طفلها كما يزيد من عمر خصوبتها وبالتالى تتوالى عمليات الحمل والولادة والنتيجة معروفة .
هذه الجريمة لا تتم فى الحضر وبالتالى هى مختفية عن أعين الإعلام و المثقفين والمؤثرين، لكن السوشيال ميديا نقلت لنا بعض الوقائع الصادمة والكاشفة عن حجم واتساع الظاهرة فى مناطق الريف والصعيد .
ووفق إحصاء سابق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هى الاعلى، والحقيقة ان الظاهرة مرتبطة بـ موروثات خاطئة ترى ان تعليم الفتيات بلا جدوى وان عمل الاطفال سند للأسرة ودخول مبكر فى مرحلة الرجولة .
استمرار تلك الظاهرة يحتاج لتضافر جهود عديدة لا تتوقف فقط على إصدار تشريع يعاقب الأسرة ولكن يحتاج لجهد مكثف ثقافى واعلامى بالإضافة الى عمل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى على نشر التوعية بخطورة الظاهرة وتأثيرها الخطير على حياة المصريين وعلى قدرة الدولة على تحسين مستوى حياة المواطنين وتعقد فرص عبورها من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
