Advertisements

«المركزي للإحصاء» يستعرض جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات
Advertisements

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن جهود الدولة نـحو حماية المرأة المصرية فيما يتعلق بختان الإناث.

ذكر التقرير أن المشرع المصري سعي لإصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.. «حماية وأمان»

في ذات السياق ذكر التقرير قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي واليوم الوطني "لمناهضة ختان الإناث"، وأطلقت مراحل جديدة من حملة (احميها من الختان) للعام الثالث على التوالي. استفاد من أنشطة الحملة خلال العام 2021 أكثر من 7 ملايين مستفيد.

فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة:

انتقل التقرير للحديث عن دور  المجلس القومي للمرأة  حيث أنشأ  وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ليصل إجمالي عدد الوحدات المنشئة 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية، مع تجهيز عدد 3 وحدات استجابة طبية "عيادات المرأة الآمنة" في مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة والعمل على افتتاحهم رسميا خلال عام 2022. ليصل بذلك إجمالي الوحدات الآمنة إلى وحدات تم تدريب جميع طواقمهم الطبية على التعامل مع حالات العنف.

أيضا المشاركة في إصدار قرار بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تضم القطاعات والجهات المعنية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2021/827).

 

Advertisements

 

احمد جلال

محمد البهنساوي

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 


Advertisements