تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثامن وآخر اجتماع لها خلال العام الجاري، في الخميس 22 ديسمبر 2022، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، بهدف دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
واتخذ البنك المركزي المصري، اجراءات اخرى بالتوازي مع رفع سعر الفائدة وأهمها رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك المصرية بالبنك المركزي، وهو أداة من أدوات السيطرة على معدلات التضخم.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من رفع أسعار الفائدة، احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 200 نقطة أساس- 2% ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
وتوقع البنك المركزي المصري، أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
اقرأ أيضا ضبط تهريب مستلزمات طبية ونقد أجنبي بمطار برج العرب
