أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول حوض البحر الأبيض المتوسط "اسكامي" ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أنه حان الوقت لإعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والترويج المشترك لمشروعات قادرة على المنافسة عالميا حتى تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة إنتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب.
وأضاف بضرورة الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي النموذجي الذي تتمتع به المنطقة والاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وافريقيا وتخفض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم في وقتنا الراهن.. فهي فرصة تاريخية يجب استغلالها الاستغلال الامثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط والدورة السادسة عشر من اسبوع البحر الابيض المتوسط للقادة الاقتصاديين والذي يعقد ببرشلونة، ويتزامن انعقاده هذا العام مرور 40 عاما علي انشاء اتحاد غرف البحر المتوسط "اسكامي" والذي يضم اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من نحو 33 دولة تطل علي البحر المتوسط.
اقرا ايضا :سفير مصر لدى إسبانيا لـ(أ ش أ): مصر تلعب دورًا فعالًا في قضايا منطقة حوض المتوسط
وقال الوكيل: "نواجه في الوقت الراهن أوقات صعبة وأن وتيرة التغير ستكون اكثر من توقعاتنا، فبعد أن كنا نعتقد أن العالم تقلص وأن العولمة هي مصير البشرية وأن المعاهدات والاتفاقيات قد قربت الدول من بعضها.. فعلينا أن نختبر هذا اليقين في ظل الانجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال العامين الماضيين والتي تفوق ما تم تحقيقه خلال القرن الماضي بأكمله".
وقال إنه في هذه اللحظة الحاسمة يعد التعاون المتوسطي والعالمي أكثر ضروريا لمواجهة الأزمة العالمية والتي لا يزال من الممكن تجنبها، وأنه يجب أن يكون تنوع منطقتنا حافزا كبيرا للنمو والتكامل الاقتصادي.
ويتطلب التغير التاريخي القادم تنفيذ برنامج طموح يدعم تطور اقتصاد البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعة الالتزامات التي يجب أن يتحملها الجميع. والالتزام باستدامة قطاعات السياحة والزراعة والمنسوجات والسيارات والخدمات اللوجستية وانقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة لدى رواد الأعمال الشباب والسيدات وتسليط الضوء على تعزيز التكافؤ بين الرجال والنساء باعتباره رمزا رئيسيا للمنطقة.
وقال إن اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط "الاسكامي" بدأ في اكتوبر 1982 أي منذ 40 عامًا بقصة نجاح كبيرة في التعاون بين الشمال والجنوب من خلال المجتمع المدني وبفضل العمل الدائم تمكنت الاسكامي من ترسيخ نفسها ككيان يمثل مصالح القطاع الخاص في منطقة البحر الابيض المتوسط وهي خطوة من مهام الاسكامي والتي تواجه كل يوم تحديات جديدة من منطلق واقع المنطقة
وقال إن القادة الاقتصاديون بمنطقة البحر المتوسط المشاركون في فعاليات الاسبوع الاقتصادي لدول البحر المتوسط ملتزمون بالتكامل الاقتصادي المتوسطي، فالمنطقة لم تعد مجرد فرصة للشركات الاوروبية، بل اصبح من الضروري تسليط الضوء علي الحاجة الي الالتزام بسياسة متوسطية اكثر شمولية حيث تتم المناقشة حول الشباب والنساء والتنقل والطاقة والتبادل الاكاديمي من الضروري تعزيز الاقتصاد الاقليمي وتقوية ادماجه في الاقتصاد العالمي لتسهيل التحول في المنطقة لأن مستقبل اوروبا لا ينتهي في الجنوب، بل أن مصر اوروبا وافريقيا مرتبطان والبحر المتوسط هو المكان الطبيعي لهذا المحور.. محور جديد لمستقبل أكثر من 1800 مليون نسمة.
وأضاف أن العلاقات المستقبلية بين ضفتي البحر المتوسط تستند إلى درجة لا يستهان بها من قدرة شركات القطاع الخاص على زيادة تدفقات الاستثمار والسلع المنتجة والمسوقة وتطوير البني التحتية وخاصة الرقمية وهو وسيلة لتحفيز روح المبادرة بشكل غير مباشر من خلال تسهيل عملية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسط بالإضافة الي تحسين نماذج الحوكمة بمزيد من الشفافية ويتعين علي الشركات الدولية أن تنظر إلى المنطقة ليس كسوق استهلاكي أو مصدر للمواد الخاص ولكن أيضا كمنطقة تخلق قيمة مضافة.
