◄ انسحاب الشركات الخاصة من مزادات بيع القطن بعد رفع سعر القنطار
◄ سعر قنطار القطن 4 آلاف جنيه وتكلفة زراعته 10 آلاف جنيه
لا تزال أزمة أسعار القطن المنخفضة مستمرة، فيما تتواصل مطالب المزارعين برفع أسعار بيع قنطار القطن.
الأزمة ليست في انخفاض الأسعار لقنطار القطن بما لا يعادل تكاليف زراعته التي يتكبدها الفلاح إنما في التحالف والاتفاق بين الشركات التي تشترى القطن من الفلاحين عبر مزادات علنية تنظمها الجمعيات التعاونية والاتفاق على سعر لا يزيد عن 4 آلاف جنيه، بينما تكلفة زراعة القنطار تصل إلى 10 آلاف جنيه.
عزوف الفلاحين
الإشكالية الثانية أن الفلاحين بسبب عدم بيع قنطار القطن بسعر يحقق ربحًا للفلاح عزفوا لسنوات طويلة تصل إلى 15 عامًا عن زراعة هذا المحصول وذلك ما دفع أعضاء مجلس النواب لتحريك القضية بالبرلمان.
انسحاب الشركات
وصرح أيمن عبدالله، عضو الجمعية المشتركة بمركز دسوق بكفر الشيخ، بأن سعر القنطار بمحافظات الشرقية والغربية وصل إلى 4850 جنيه للقنطار أما بكفر الشيخ فوصل سعر القنطار إلى 4525 جنيه، وفوجىء المزارعون بانسحاب الشركات الخاصة التي تشترى المحصول من المزاد ورفضت الأسعار لذا اضطرت الجمعيات لتأجيل عقد المزاد ولا تزال الأزمة قائمة حيث ترفض الشركات شراء القطن بأسعار عالية.
وتابع عبدالله : أن العام الماضي كان يتراوح سعر القطن من 5600 إلى 5800 جنيه وهذا العام تريد الشركات أن يكون سعر الشراء 3885 جنيه وهو سعر أقل بكثير من تكلفة زراعة القطن هذا العام فالفلاح يدفع في جمع قنطار القطن ألف جنيه على الأقل بالإضافة لتكاليف أخرى أثناء الزراعة.
سعر القنطار العادل
أما حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، فقال: إن مزادات بيع القطن لابد أن تبدأ بناءً على متوسط سعر"اندكس.ايه " مضاف عليها الديما الأمريكي ومن متوسط السعر يعادل القيمة الحقيقية لقنطار القطن ومشكلة هذا العام أنه تم تحديد سعر قنطار القطن على قيمة الانديكس فقط رغم أن السعر زاد عالميا.
وتابع نقيب الفلاحين : أن الشركات التي تشترى القطن انسحبت من المزادات لتشتري القطن بأقل سعر والعام الماضي كان سعر قنطار القطن 7 آلاف جنيه، وهذا العام وصل ل4500 جنيه وعدم تحديد سعر مناسب لقنطار القطن يؤدى لإحجام الفلاحين مرة أخرى عن زراعة القطن كما يجب أن تتحول المصانع لاستخدام القطن طويل التيلة لأن هذا هو نوع القطن الذى يزرعه الفلاحين .
القطن مفيد للفلاح والأرض
وأوضح نقيب الفلاحين أن زراعة القطن مفيدة للفلاح حيث لأنها زراعة تحتاج لأيدي عاملة كثيرة وشجرة القطن مفيدة للتربة وتزيد من خصوبتها كما يام استخدام بذوره في إنتاج الزيوت ومخلفاته تستخدم كعلف .
وقال مصطفى أبو الحديد مهندس إرشاد زراعي بالمنوفية : إن تكلفة زراعة القطن عالية للغاية تصل إلى 10 آلاف جنيه ويظل مزروعا بالأرض من 8 : 9 شهور فالفلاحين يزرعونه بداية من شهر مارس ويجمعوه في نوفمبر وبمحافظة المنوفية توقفت زراعة القطن من 15 عام لأن المبيدات المقاومة للآفات لا يتم بيعها أو توزيعها عبر الجمعيات التعاونية كما أن توقف الالتزام بالدورة الزراعية يجعل بعض الفلاحين يزرعون فس ذلك الوقت الذرة والذى يحجب الشمس عن القطن كما أنه يتسبب في إصابة القطن بآفتي الدودة الشوكية ودودة اللوز مما يؤدى لانخفاض إنتاجية القطن .
وتابع المهندس أبو حديد : أن حرث الأرض لزراعة قنطار القطن تكلف الفلاح من 40 : 45 جنيه بالإضافة لتخطيط الأرض وشقها وعزقها بالإضافة لجمع " اللطع " ثم رش المحصول بالمبيدات بالإضافة لتوفير الأسمدة وقنطار القطن يحتاج من 6 :8 شكائر والجمعيات التعاونية توفر 4 شكائر فقط بسعر 240 جنيه وبالسوق السوداء ب420 جنيه لذا يجب أن تخضع زراعة وبيع القطن لإشراف الحكومة حتى لا يحجم الفلاحون عن زراعة القطن .
وبسبب أزمة تسعير القطن، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال، ووزير الزراعة بشأن طريقة تداول الأقطان المحلية.
تدني الأسعار
وقال زين الدبن: يعد محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث أنه من السلع الهامة على المستوى الداخلي للمزارع وكذلك التاجر علي المستوى الخارجي، باعتباره من السلع الممثلة لمصر عالمياً وله أهمية كبرى في جلب العملة الصعبة للدولة.
وأكد النائب، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة للنهوض بمنظومة القطن وتحقيق مكاسب للفلاح، إلا أن الموسم الحالي شهد مشكلة للمزارعين بسبب تدنى أسعاره، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من وجود محصول القطن بحلقات التسويق داخل المنظومة، إلا أن الشركات ترفض المزايدة عليه، وبالتالي يجد المزارع صعوبة بالغة فى تسويق محصوله، ولا يجد أمامه سوى مكان واحد ليكون فريسة لقلة من الشركات الكبرى التى تبحث فقط عن مكاسبها دون النظر لإستراتيجية المحصول وأهميته العظمى لمصر.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة إعادة النظر في طريقة تداول الأقطان المحلية طبقا لما قرره القانون عند تحرير تجارة الأقطان في عام 1995، مما يتيح الفرصة للمزارع أن تتعدد أمامه سبل بيع محصوله مما يدور عليه بالعائد المناسب لهذا المحصول، حتى تكون هناك استدامة لهذا المحصول الهام ولا يعزف المزارع عن زراعته، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في تنمية الموارد المستدامة للدولة.
اقرأ أيضًا: محافظ الفيوم: بدء التشغيل التجريبي لعصارة بذرة القطن
