قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في دورتة السابعة والعشرين COP 27 الذي استضافته وترأسته مصر في الفترة من 6 -18 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ يعتبر من أكبر مؤتمر للمناخ منذ بدء تلك المؤتمرات في عام 1992 من حيث عدد المشاركين ( حوالي 50 ألف من حوالي 200 دولة ) وعدد رؤساء الدول (حوالي 130 رئيسا) والوزراء ورؤساء المنظمات التمويلية والتنموية الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية غير الحكومية .
وأضاف أن هذا المؤتمر جاء مختلفا عن المؤتمرات السابقة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الرؤساء في افتتاح المؤتمر علي ضرورة الانتقال من الشعارات إلي التنفيذ وأصبح شعار المؤتمر معا للتنفيذ، حيث تم التركيز علي أن تكون هناك عدالة في تحمل أعباء التغيرات المناخية .
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ يتم الوصول الي توافق بين المشاركين علي تضمين مبدأ الخسائر والاضرار وادراجها ضمن اجندة المؤتمر وطالبت الدول النامية والافريقية والتي كان صوتها مسموعا بشدة في هذا المؤتمر الدول المتقدمة الصناعية الكبرى والمتسبب الرئيسي للتغيرات المناخية بتعويضها عن الاضرار والخسائر التي لحقت بها جراء التغيرات المناخية ودعمها ماليا وفنيا وتكنولوجيا لاستكمال البنية التحتية وتنفيذ سياسات التخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية.
وأضاف أن التمويل المطلوب للدول النامية والافريقية لمواجهة اثار التغيرات المناخية يجب الا يكون في صورة قروض مكلفة بل يجب ان يكون في صورة منح وقروض ميسرة ذات فائدة بسيطة اوصفرية وطويلة الاجل وبفترات سماح . ويمكن ان يتضمن التمويل أيضا مبادلة الديون علاوة علي الدعم الفني والتكنولوجي.
كما اتفق المشاركون علي ان مواجهة اثار التغيرات المناخية يتطلب تكاتف جميع الأطراف من شركاء التنمية دولا وحكومات والمنظمات التمويلية والتنموية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الاهلية غير الحكومية وكان هناك شبه اتفاق علي انه لابد من البدء في التنفيذ من الآن وفورآ وإلا فإن وجودنا في هذا الكوكب الذي نعيش عليه سيكون في خطر وأن هذا لن يضر بالجيل الحالي فقط وانما بالاجيال القادمة أيضا.
وأوضح الدكتور سعد نصار أن التكلفة لمواجهة التغيرات المناخية ستكون باهظة في المستقبل حيث أوضح المشاركون ان التكلفة التي كانت مقدرة بحوالي 100مليار دولار سنويا عام 2015 أصبحت الان حوالي 200 مليار دولار سنوياً وذكر سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ان التكلفة ستبلغ 300 مليار دولارا سنويا بحلول عام 2030 لافتاً إلى أن الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ في الدورة الحالية ان تكلفة مواجهة التغيرات المناخية في العدة سنوات القادمة ستبلغ حوالي تريليون دولار.
وقال مستشار وزير الزراعة أنه و لأول مرة منذ بداية مؤتمرات المناخ منذ عام 1992 يتم تخصيص يوم للزراعة والامن الغذائي ضمن اجندة COP 27 وقد توجه المشاركون بالشكر الي جمهورية مصر العربية علي ذلك نظرا لما تمثله الزراعة والامن الغذائي حاليا من أهمية علي المستوي العالمي في ظل الازمات العالمية بدءا بجانحة كورونا ومرورآ بالتغيرات المناخية ثم الازمة الروسية الأوكرانية تلك الازمات التي أثرت علي امدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالاسمدة والاعلاف وادت الي الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه السلع .
وتابع وفي هذا اليوم أطلق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مبادرة FAST او التحول المستدام للغذاء والزراعة ومايتطلبه ذلك من تمويل لتنفيذ السياسات الزراعية اللازمة لاقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة لمواجهة اثار التغيرات المناخية وتشجيع ودعم المزراعين وخاصة صغار المزارعين علي تطبيق نتائج البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية وذلك للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية وقد لاقت المبادرة ترحيبا كبيرا وتأييدآ لها وانضماما اليها من العديد من شركاء التنمية من دول وحكومات ومنظمات تمويل وتنمية دولية وإقليمية وكذلك من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الاهلية غير الحكومية واطلقت مصر مبادرة حياة كريمة لافريقيا علي غرار مبادرة حياة كريمة المصرية.
