طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة السياحة بالقيام بالدور الرقابي المطلوب منها علي الشركات السياحية والفنادق وذلك بشان عدم تحويل اموال تعاقدات الفنادق والمنشأت السياحية الي حساباتهم بالبنوك المصرية وضرورة قيام الوزارة بالتاكد من دخولها للبنوك المصرية ووضع خطة من وزارة السياحة لمراقبة ذلك مما يؤثر علي مصادر الدخل بالعملات الأجنبية .
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم ضد الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة بالجلسة العامة اليوم .
اقرأ أيضا| برلمانية: إنشاء مجلس قومي للوعي يتوافق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان
واكد سالم علي اهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري وهي تمثل أحد الروافد الأساسية للعملات الأجنبية و أكد سالم أن هناك عدد كبير من شركات السياحة والفنادق السياحية خاصة التي لها شراكة مع شركات اجنبية أو التي تدار بمعرفة شركات أجنبية و يتم الاتفاق علي تحويل هذة العملات الي حسابات الشركات والفنادق في البنوك الخارجية مما يؤدي الي فقد الدولة المصرية احد مصادر الدخل بالعملة الأجنبية .
وطالب سالم الوزير ان تقوم وزارة السياحة بوضع خطة من الوزارة لمراقبة التحويلات خاصة أن شركات السياحة والفنادق تقدم كشف شهري بالخدمات المقدمة وقيمتها المالية و ضرورة متابعة التحويلات البنكية لداخل البنوك المصرية مقابل هذة الخدمات .
و أضاف سالم ان مصر تاتي في المرتبة رقم 34 سياحيا علي مستوي العالم رغم أنها تمتلك كل المقومات الاثرية والثقافية والدينية والشاطئية التي توهلها لتكون في موقع افضل من ذلك وهذا يدل علي عدم الاستغلال الامثل لهذة المقومات وعدم تسويقها جيدا وعدم الادارة الجيدة لها وعدم قيام مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج بدورها المطلوب منها .
ووجه سالم سؤالا للوزير عن أسباب وقف اصدار تراخيص سياحية جديدة وان المشروعات السياحية تستغرق موافقاتها أكثر من عام .
وشمل طلب الاحاطة سوالا بشان اضافة 3200 جنيها رسوم علي بوابة العمرة و كذلك عدم قيام الوزارة بمتابعة تطبيق قرار تطبيق الحد الادني لاسعار الاقامة بالفنادق والذي بدء الشهر الجاري وانهاء سياسة حرق الاسعار للرحلات السياحية و الإساءة للمنتج السياحي المصري في الاسواق السياحية الخارجية .
