قال حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، أنه على الرغم من صدور قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه الأطفال منها دور رعاية الأحداث والتي يجب التعامل معها بشكل مختلف بدمجهم في المجتمع وتحويلهم لطاقات منتجة حيث أن استمرارهم في دور رعاية الأحداث لن يحل المشكلة.
وطالب الملاح، الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بعمل تصنيف لجميع دور رعاية الأطفال وتحويل غير المستقل لأكاديميات لدعم الأطفال الموهوبين فنياً ورياضياً فالعبرة بالكم وليس الكيف.
وأضاف الملاح، أن مصر حققت نتائج ملموسة في المؤشرات الخاصة بانخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة وانخفاض معدل وفيات الرضع إلا أنه مازالت هناك مشكلة في تقزم الأطفال وسوء التغذية المدرسية والتنمر داخل المدارس الحكومية.
وطالب حازم الملاح بضرورة تفعيل الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 - 2030، واتفاقاً مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأن تتحول لخطوات تنفيذية على الأرض.
وتابع الملاح، يجب نقل تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى رئاسة الجكهورية بدلا من وزارة الصحة وعودة صلاحيته ودوره الحقيقي بصفته الجهة المسئولة عن الطفولة في مصرلأن وزارة الصحة مثقلة بأعباء كثيرة ولن تستطيع تحقيق أية طفرات دون استقلال المجلس ونقل تبعيته، كما يجب عمل تشريع جديد لمواجهة ظاهرة التسول فلا يعقل أن يكون القانون الحاكم تم صدوره في القرن التاسع عشر في ظل متغيرات وظروف اجتماعية مختلفة عن تلك الفترة.
وأكد الملاح، مبدأ عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلي كاعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة في التعبير عن أرائه بحرية، وبشكل أساسي حق الطفل الأصيل في الحياة.
اقرأ أيضا: حزب العدل يطلق حملة «حقك واجب» للرقابة الشعبية على الأسعار
