قال النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أنه بلا شك مع كل خطوة من خطوات الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الحالية التى تواجه العالم مع التطور التكنولوجى الهائل الذى أصبح إطار أساسى فى كل التعاملات للدول والمواطنين على حد سواء ، مؤكدا على أن التعديلات المطروحة ترفع شعار الحفاظ على الأمن القومى فى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإتصالات، مؤكدًا على أنه يتحفظ على الجزء المتعلق بالحيازة فى العقوبات لمعدات الإتصالات حيث أن الكثير يحمل أجهزة التليفون ولا يدرك كثير من المهام بها، وبالتالى العقوبات تكون على الجلب أما غير ذلك فهو أمر يمثل إشكالية.
وأكد على أنه أمام شروع وزارة الإتصالات من أجل هذه التعديلات عليها أن تراجع أوضاع شركات المحمول، والتى«تسرق المواطن» بحسب وصفه، مؤكدا على أن «شركات المحمول بتسرق الناس عينى عينك»، كما أن الخدمات سيئة للغاية وشبكات الإنترنت والهواتف بقرى ومحافظات الصعيد وأيضا فى الطرق السريعة لأنها بها إشكالية كبيرة وتحتاج لمراجعة خاصة أن الإنترنت أصبح جزء رئيسى فى كل تعاملات المواطنين قائلا:" الشبكات والإنترنت بالقرى معاناة وأنا أعترض على أداء وزير الإتصالات بسبب هذه الأوضاع السيئة فى القرى»
اقرأ أيضا :- رئيس مجلس النواب: قمة المناخ إنجاز استثنائي.. والحدث الأكثر تأثير عالمياً
