أكد قرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، أنه يحظر مستقبلاً على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى المصرى إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء المصري برئاسة د. مصطفى مدبولي، أنه يحظر إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات في هذا الشأن.
اقرأ أيضا:- «صناعة النواب» توصي بعدم فتح اعتماد وتحويل أموال من الخارج
يأتي هذا القرار تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي تضمن تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة وموازنة البنك المركزي المصري.
وستتولى وزارة المالية بناء على هذا القرار، إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد أخذ رأى البنك المركزي المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من اليوم 20 نوفمبر 2022، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض - أسعار الفائدة المنخفضة- (المدعمة) عن أسعار السوق.
ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، ومبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوع، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة بفائدة 5% متناقصة.
