كتبت: هاجر عودة
يفتتح المستشار عمر مروان - وزير العدل، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية، محكمة الطفل ببنها والتي تعد ثاني محكمة نموذجية للطفل على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور فظلول الحق - القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم والمستشار حامد حسانين رئيس محمكة استئناف طنطا، وعدد من مساعدي وزير العدل، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
اقرأ أيضا | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياة بمصر القديمة
يأتي ذلك بعد نقل مقر نيابة الطفل بنيابة شمال بنها الكلية، من مقرها القديم بمبنى محكمة بنها بشارع جميل، إلى مقرها الجديد في مبنى محكمة الأسرة ، بمدينة بنها في محافظة القليوبية.
حيث صدر القرار بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
والجدير بالذكر أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير هذه الأماكن، ومن اختصاصات محاكمة الطفل، أنها تحاكم أطفال من لم يتجاوز سن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
ويستثني الطفل من المحاكمة أمام محكمة الجنايات إذا لم يتجاوز عمره 18 سنة في حال ارتكابه الجريمة، وذلك وفقا لنص المادة 122 من قانون الطفل، حيث تختص محكمة الطفل دون غيرها في النظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم إذا كان مساهما في جريمة يشترك فيها مع مجموعة من البالغين وكان عمره يتجاوز 15 سنة.
تنص 111 من ذات القانون، وهو ألا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد وواجب علي القاضي أن يحكم بالسجن فقط، حيث تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما وجوبيا، وعلي الخبرين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
