منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، يوم السبت 19 نوفمبر، قرضا لتونس بقيمة 200 مليون يورو، من أجل دعم ميزانيتها العامة، وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.
ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اتفاقية القرض، خلال حفل أقيم بالمناسبة، على هامش أعمال القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، التي انطلقت السبت، بجزيرة جربة بجنوب شرق تونس، وفقا لوكالة الأنباء التونسة (وات).
اقرأ أيضًا: بعد التفعيل..عدد متابعي ترامب على تويتر يرتفع بشكل حاد
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، إن هذا التمويل الجديد "يؤكد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية ناجحة ومستدامة".
من ناحيتها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، التقى السبت، بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية، و"تطرقا خلال اللقاء المطول إلى أواصر الصداقة التاريخية، وروابط التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين تونس وفرنسا، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تدعيم هذه العلاقات وتنويعها على المستويين الثنائي والأوروبي"، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت في منتصف شهر أكتوبر عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، وسيتم تسديده على خلال 4 سنوات، ويستهدف سياساتها الاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلب تونس بشأن الحصول على القرض في شهر ديسمبر المقبل.
