القرارات التى صدرت لتنظيم السوق بالنسبة لسلعة رئيسية مثل الأرز كانت ضرورية.. لكن الأهم أن تكون هناك جدية كاملة فى تطبيقها من كل الأطراف، وأن تكون الرقابة مشددة، والعقوبات الرادعة فى انتظار المخالفين.
افتعال أزمة فى سلعة أساسية مثل الأرز وفى هذه الظروف هو جريمة لا ينبغى التساهل فيها، خاصة إذا كان انتاجنا يكفى ويزيد، والأسعار متوازنة، والدولة تبذل جهدها لتوفير الاحتياجات الأساسية فى ظل أزمة عالمية ترتفع فيها الأسعار، ومع ظروف استثنائية نحاول فيها تجاوز مشكلة نقص العملات الأجنبية، ويكون مطلوباً فيها من الجميع أن يتحمل المسئولية لا أن يختلق المشاكل كما فعل بعض المضاربين فى سوق الأرز باحتجاز كميات كبيرة وخلق أزمة مفتعلة لتحقيق المزيد من الأرباح برفع الأسعار على المواطن، أو بانتظار السماح لهم بتصدير ما اختزنوه من الأرز المصرى المطلوب فى الخارج لجودته الفائقة.
القرارات الحاسمة صدرت باعتبار الأرز ضمن السلع الاستراتيجية ليكون السجن والغرامات الكبيرة عقوبة من يتلاعب به فى الأسواق فى هذه الظروف الاستثنائية ويبقى أن نضمن التنفيذ الدقيق والحاسم لأحكام القانون، والرقابة المشددة التى تضمن ألا يفلت مجرم من العقاب..
والهدف ليس فقط إعادة الانضباط إلى سوق الأرز «وهذا ضروري» ولكن أيضاً لكى يكون ذلك إنذاراً للجميع بأن التلاعب فى الأسواق ممنوع، ورفع الأسعاربدون مبرر لا يجوز خاصة فى السلع الأساسية.
الرسالة يجب أن تصل للجميع بأن هذا ليس وقت التلاعب فى الأسواق، بل وقت التضامن لتجاوز الأوقات الصعبة. جهد الدولة لتوفير رغيف العيش المدعوم لا يعنى أن يترك الرغيف الذى لا أعرف لماذا يسمونه «السياحى» فى قبضة المتلاعبين بالأسعار وإذا تركنا اللحوم جانباً فإن صحة أطفالنا لا تحتمل إغماض العين عن أسعار البيض والألبان.
الرسالة للجميع لا بد أن تكون واضحة.. هذا ليس وقت التلاعب فى الأسواق!!
