قال جاسم محمد، رئيس مركز دراسات مكافحة الإرهاب من مدينة بون الألمانية، إن سياسات مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف في بريطانيا، شهدت تغييرًا نوعيًا في عام 2019، وما بعد قانون المنع، موضحًا أن الأمن البريطاني أصبح لديه الحق الآن في الدخول على محركات البحث الإلكتروني، والتنصت على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأضاف "جاسم"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قانون المنع يعطي صلاحيات أوسع إلى أجهزة الأمن البريطانية، ومن هذه الصلاحيات التوقيف والحجز والتفتيش دون وجود أدلة، كما أن حالة التأهب التي عاشتها بريطانيا منذ عام 2019، كانت حالة أمنية متقدمة ومرتفعة على المستوى الأمني.
وأضاف أن المعايير التي تعتمدها بريطانيا في تحديد العناصر المتطرفة تعتمد بالمقام الأول على توقيف من يتحدث عن مفردات الجهاد الإسلامي أو رفع شعارات متطرفة، وتداولها داخل المجتمع، كما أن فرض الأمن والمحافظة على حقوق الإنسان تحدٍ كبير يواجه بريطانيا، لذلك وُجهت انتقادات كبيرة إلى الحكومة البريطانية بتقويض الحريات.
وأشار إلى أنه في مجال الأمن لا يمكن تجاهل أي تهديد أو مخاطر سواء كان الخطر من الجماعات المتطرفة أو ما يرتبط بالقضية الأيرلندية أو من اليمين المتطرف داخل بريطانيا.
إقرأ أيضا| بريطانيا تواجه أكبر تدنٍ في مستويات المعيشة منذ 66 عامًا
