الجمهورية الجديدة في 8 سنوات| مصر بلا مناطق خطرة.. و500 ألف شقة بمثابة متنفس جديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ظلت العشوائيات، ظاهرة سلبية تحولت إلى آفة عانت منها الدولة لعقود من الزمن، بسبب التوسع العمراني العشوائي للمواطنين فى ظل تخاذل الحكومات في العهد السابق عن دحر هذه المشكلة حتى تفشت وأصبحت مرضا بلا دواء.

ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وضع نصب عينيه هذه الأزمة وكلف الحكومات التي توالت خلال عهده بضرورة إيجاد العلاج لهذا الداء المستعصي، وبالفعل يوما بعد يوم حققت الدولة نجاحات ظاهرة في هذا الملف حتى أصبحنا الآن نحتفل بالقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية الخطرة وباتت مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة، ليس هذا فقط، بل أصبحت الدولة تنشئ مشاريع تنموية وحضارية وخدمية على أرض العشوائيات لتكون نقاط إشعاع لكل المناطق المحيطة؛ وذلك مثلما حدث في حدائق الفسطاط ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وغيرها، بجانب المشروع الأبرز وهو تطوير عواصم المحافظات والذى يستفيد من الأراضي الفضاء بأنحاء الجمهورية لإقامة مشاريع سكنية لخدمة المواطنين، واليوم وبعد أكثر من 8 سنوات على عهد الرئيس بدأنا في جنى ثمار هذا الملف ويمكن أن نقول أن “العشوائيات فى خبر كان”.

المناطق العشوائية
وتنقسم المناطق العشوائية إلى شقين؛ الأول هو المناطق العشوائية غير المخططة حيث أن هناك 227 مدينة تقع على مساحة 417 ألف فدان منها 160 ألف فدان فى مصر غير مخططة، وهو ما يعنى أن 40% من المخطط العمرانى فى الحضر المصرى غير مخطط ويحتاج إلى 318 مليار جنيه لتطويره، ومن المقرر أن تنتقل هذه المهمة إلى صندوق التنمية الحضرية باعتبار أن تطوير هذه المناطق يندرج تحت مهام التنمية الحضرية، وأعلى نسبة مناطق غير مخططة الجمهورية فى سوهاج بما يعادل 69% من مساحتها، أما القاهرة فبها 19 ألف فدان غير مخططة، والجيزة 17 ألف فدان، أما بورسعيد 26 فدانا بنسبة 3% وهى أقل المحافظات غير المخططة.

ومعروف أن المناطق غير المخططة هى المناطق التى تم إنشاؤها بعيدا عن التخطيط والقانون والاشتراطات البنائية وخطوط التنظيم رغم أن حالتها الإنشائية جيدة لكن غير مخططة حيث تنقصها شبكات المرافق أو أن طاقة الشبكات الخاصة بها أقل من الكثافة السكانية، وبالتالي تتمثل المهام المطلوبة لتطويرها في توصيل شبكات مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء وطرق وأرصفة وإنارة، أما المناطق الصعب توفير هذه الخدمات بها فيتم إزالتها وإنشاء مناطق أخرى بديلة والتي تندرج تحت اسم مشروع تطوير عواصم المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من 4600 فدان من أصل 160 ألف فدان كما يجرى العمل في 10 آلاف فدان أخرى ومن المتوقع الانتهاء من كل هذه المناطق خلال 2030.

اقرأ أيضًا «القباج»: تقديم الخدمات العلاجية لـ 136 ألف مريض إدمان مجاناً

أما النوع الثاني من المناطق العشوائية فهو المناطق الخطرة أو غير الآمنة، فتم القضاء عليها تماما بعدما كانت 357 منطقة على مستوى الجمهورية، وكانت تتنوع أنواع الخطورة فى أن تكون مناطق آيلة للسقوط وهو ما تم من خلال بناء مناطق بديلة لها، أو أن تكون غير آمنة بسبب مرور خطوط ضغط عال فوقها مثل بعض المناطق في القليوبية والقاهرة والتي كانت تحتاج إلى 750 مليون جنيه لدفن هذه الخطوط وهو ما يتم تنفيذه حاليا من خلال وزارة الكهرباء، أو أن تكون مناطق غير آمنة بسبب وقوعها في مخرات سيول حيث تم حمايتها من خلال إنشاء سدود وبحيرات لها، أو معرضة للتلوث الصناعي فتم التنسيق فيها مع وزارة البيئة لتقنين أوضاع المصانع بها للقضاء على الخطر، وهناك خطورة أخرى تحت بند الحيازة غير الآمنة وفى هذا النوع حوالى 26 ألف بيت تطلبت تقنين أوضاعها لإزالة الخطورة، وبالتالي فإن الاستراتيجيات المتبعة استطاعت القضاء على كل هذه المناطق.

عواصم المحافظات

يعد مشروع تطوير عواصم المحافظات، أحد المشروعات المهمة التي صدرت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستفادة من أراضي المناطق العشوائية والفضاء بكل محافظة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية فى 27 محافظة بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه خلال 5 سنوات قادمة كمرحلة أولى، وتقرر البدء بمرحلة عاجلة من المرحلة الأولى تضم 107 آلاف وحدة عبارة عن 35 مشروعا فى 13 محافظة على مساحة 1415 فدانا.

ويستهدف المشروع تطوير وإنشاء وحدات جديدة سواء على الأراضي الفارغة والخربة وغير المستغلة بالمحافظات أو بديلة للمناطق القديمة والعمارات الآيلة للسقوط أو المناطق الصناعية، حيث وصلت نسب التنفيذ في عدد من المشروعات لـ 80% ومن المقرر الانتهاء من المرحلة العاجلة خلال ديسمبر المقبل بدلا من يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضغط الأعمال، وتنبع فكرة مشروع تطوير عواصم المحافظات حسبما صدرت التوجيهات من القيادة السياسية، من إنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروعي «الأسمرات» و«بشاير الخير» بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك فى إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها وبهدف استغلال الأراضى غير المستغلة وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات عليها.