بعد نجاحها في تطوير الريف المصري.. القارة السمراء تتجمل بـ«حياة كريمة»

 تبطين الترع أحد مقومات نجاح مبادرة «حياة كريمة»
تبطين الترع أحد مقومات نجاح مبادرة «حياة كريمة»

لعقود طويلة عانى الريف المصري من الإهمال والنسيان، ولم يعرف أي شكل من أشكال التطور، إلى أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة»، تلك المبادرة التي يمكن اعتبارها بحق مشروع القرن الحادي والعشرين وأيقونة الجمهورية الجديدة، تلك «الأيقونة» التي تتجاوز كثيرا لفظ «مبادرة»، فهي مشروع متكامل يغير حياة المصريين إلى الأفضل بشكل غير مسبوق.

في القرن التاسع عشر كانت عملية حفر قناة السويس، وفى القرن العشرين كانت ملحمة بناء السد العالي، كل مشروع منهما استغرق 10 سنوات، كما أن كل مشروع منهما كان - رغم أهميته - محصورا في منطقة جغرافية بعينها، فبينما ارتبط حفر القناة بمدن قناة السويس، اقترن السد العالي بمنطقة أسوان وكان هدفه توليد الطاقة الكهربائية، لكن «حياة كريمة» هو مشروع مصر، لكونه لا يرتبط بمنطقة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشمل كافة أرجاء الوطن، كما أنه ليس عملا هندسيا واحدا، بل ينضوي تحت رايته آلاف المشروعات التي ستنفذ في وقت واحد في جميع القرى المصرية.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تمتد ملحمة البناء والتعمير لكل أرجاء الوطن، فالمبادرة تغطى 4658 قرية، وأكثر من 29400 تابع، تنفذ فيها المشروعات في 175 مركزاً، و20 محافظة، ويستفيد بها نحو 58٪ من السكان باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، كما أن المشروع هو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100٪ بخطط عقول مصرية، وبأيدٍ وسواعد مصرية، كما أن جميع المواد المستخدمة ستكون مصنعة في مصر، كما أن المشروع بتمويل مصري خالص.

ولأن مصر تنتهج سياسة جديدة، أعلنت خلال فاعليات مؤتمر المناخ الذى عقد بشرم الشيخ إطلاق مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا»، حيث خطت الحكومة هذه الخطوة بعد النجاح الساحق باعتراف المؤسسات الدولية للمبادرة في مصر، حيث تهدف المبادرة الأفريقية إلى دعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، بالإضافة إلى دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا.

بلغة الأرقام وصلت نسب الإنجاز في مشروعات المبادرة إلى 94٪ في مجال المدارس، 95٪ في المجمعات الحكومية، 92٪ في المجمعات الزراعية، 90 ٪ في تطوير الوحدات الصحية، 90٪ في مياه الشرب، 63٪ في محطات المياه، 61٪ في تبطين الترع، 54٪ في إنشاء وحدات صحية جديدة، 51٪ في العمارات السكنية، 45٪ في محطات الصرف، 42٪ في المستشفيات، 38٪ في محطات المعالجة، 29٪ في الغاز الطبيعي، 33٪ في شبكة الألياف الضوئية، 86٪ في وحدات الإسعاف، 85٪ في مراكز الشباب والرياضة، 78٪ في كباري الري، 77٪ في الصرف الصحي، 64٪ في الوصلات المنزلية.

أول المحاور العشرة الخاصة بالمبادرة هو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تستهدف المبادرة تغطية خدمات الصرف الصحي بكافة القرى المحرومة ورفع نسبة التغطية إلى 100٪، كما تستهدف تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.

وفيما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعي، تستهدف المبادرة مد هذه الخدمة لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية، وفى مجال الاتصالات ومكاتب البريد، تشهد المبادرة لأول مرة إدخال خدمة الإنترنت فائق السرعة للريف، بما يسهم في إدراج كافة القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية، وتحسين تغطية شبكات الهواتف المحمولة. وفى مجال الكهرباء والإنارة العامة، تستهدف المبادرة إحداث تطوير حقيقي لشبكة الكهرباء لتأمين استقرار التيار الكهربائي، وتقليل فترات الانقطاع، واستيعاب كافة الاحتياجات المستقبلية، من خلال تغيير كامل للمنظومة القائمة، وفيما يتعلق بمجال الري، فإن هناك ملحمة تهدف إلى تأهيل وتبطين الترع، لذا فالمرحلة الأولى وحدها تتضمن تبطين 2500 كم.

اقرأ أيضاً| وزير البترول :مصر تستخدم الغاز الطبيعي كوقود نظيف لتلبية الاحتياجات المحلية