أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الركيزة الأساسية لمبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، تمثلت في تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية بطريقة تتيح العوامل الرئيسية في تأثير تغير المناخ، وتقيس عملية تقييم الجهود المبذولة في مجال التخفيف والتكيف، مع تحديد الثغرات والدعم اللازم لها.
جاء ذلك على هامش جلسة إطلاق المبادرة اليوم وفي إطار الشراكة بين وزارة التخطيط والـ UNDP في المبادرة، وذلك ضمن فعاليات (يوم الحلول) والمنعقد خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27،.
اقرأ أيضا :وزيرة التخطيط تطلق مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا»
وأضافت "السعيد" أن أصدقاء المبادرة يلتزمون طواعية بالعمل على زيادة حصة المشروعات الخضراء في خططها الاستثمارية الوطنية بنسبة لا تقل عن 30? في عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، بالإضافة إلى إنشاء "منصة لتبادل المعرفة" و "مركز لبناء القدرات" لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتطوير أدوات ومنهجيات تدعم الجهود المراعية للبيئة في الخطط الاستثمارية الوطنية الخضراء.
ومن جانبه، أعرب أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي عن تقديره للشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووجه الشكر للحكومة المصرية، وخاصة الوزيرة الدكتورة هالة سعيد، لثقتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيادة مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، مع الوزارة والتي تمثل إحدى المبادرات التي تم إطلاقها من قبل رئاسة مؤتمر الأطراف COP27.
وأكد فراكاستي الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المبادرة في الدول لدعم بعضها البعض لتصميم سياسات اقتصادية تأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ.
