انتهاء صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر‎‎

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، عن الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية.

وهذه الدراسة هي الوثيقة التي يتم من خلالها استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الإخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة التي عقدها الاتحاد المصري للتأمين، في المنطقة الخضراء يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث جاءت الورشة تحت عنوان:" التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 "

وقد قام السيد تركى (المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية) بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين كل من علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور حسام علام، المدير الإقليمي للنمو المستدام CEDARE ) وأحمد سمير(رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC ).

وخلال المناقشات التي دارت أثناء الورشة، تم استعراض النقاط التالية: قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء وكذلك المساهمة في اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر لا يزال في مرحلته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة في المساهمة في دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.

وكذلك تم مناقشة أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك، ومناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع في انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل، فضلا عن مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها في مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات، وتقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر.

كما تم إلقاء الضوء على الجهود المطولة التي تم بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبري شركات اعادة التامين العالمية، نع بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.

وقد اختتمت الورشة بإلقاء الضوء على ما يلى:

أولاً. الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.

ثانياً.. تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.

ثالثاً.. مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر.

رابعاً.. كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.

وعلى هامش ورشة العمل، قام علاء الزهيري بإلقاء الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) في الوقت الحالي في مصر، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، وأشار الزهيري إلى أنه من خلال الإستراتيجية التي قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنية أي تحقيق زيادة بنسبة 100%.