برلماني يشيد بمواجهة «آمنة» للفساد بالمحليات

النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بتصريحات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية التي أعلن فيها تقديم الدعم اللازم لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة منذ توليه المسؤولية ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه، وذلك في إطار جهود الوزارة بتقديم الدعم المستمر للقطاع، وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية.

وأعلن زين الدين، في بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد وزير التنمية المحلية بأن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، ويقوم القطاع بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات وأن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري، وما يُكلف به من مهام أخرى، وتحويل المخالفات لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية مساندة ودعم جهود اللواء هشام آمنة لمواجهة مختلف أنواع الفساد داخل المحليات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميز بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على مرتكبي المخالفات للحفاظ على المال العام.

وكان اللواء هشام آمنة قد كشف أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين في مجال عمل الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الإستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجى، بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة التظافة.

اقرأ ايضا :- طارق شكري الإشادة الأمريكية بقمة المناخ تأكيد على نجاحها.. والتفاف العالم حول مصر‎‎

وأكد أن قطاع التفتيش بالوزارة، انتهى من فحص 2601 شكوى من إجمالي 2646 شكوى، وتم إحالة 15 شكوى منهم إلى النيابة بقرار من الوزير، منها 3 شكاوى بمحافظة القاهرة، و7 شكاوى بالقليوبية، وشكوى واحدة بكل من كفر الشيخ والدقهلية والمنيا وأسيوط والبحر الاحمر، كما تم إحالة 30 شكوى للنيابة بقرار من المحافظين، منها 5 شكاوى بكل من محافظتى الدقهلية والشرقية، و3 شكاوى بسوهاج، و2 بكل من القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والفيوم، وشكوى واحدة بكل من الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وبور سعيد والمنيا والأقصر، وجارى فحص 45 شكوى المتبقية في 19 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية والغربية وجنوب سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية والمنيا وأسوان والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والأقصر والفيوم وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر.


وأشار وزير التنمية المحلية، إلى قيام القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات في الفترة من أول سبتمبر الماضى وحتى 10 نوفمبر الحالى، بعمل 10 جولات تفتيشية مفاجئة على بعض الأحياء والمدن في 6 محافظات، هي أحياء المطرية ومصر القديمة وحلوان بمحافظة القاهرة، وحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحى أول المحلة بمحافظة الغربية، ومركز منوف ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبعض الوحدات المحلية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، مؤكدا أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إحالة 51 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الادارية، و8 للنيابة العامة، و3 للشؤون القانونية.


ولفت إلى أن لجان التفتيش المفاجئة رصدت عدة مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، منها الإحالة للنيابة الادارية المختصة، وقطع المرافق عن بعض المباني المخالفة، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات وأراضى أملاك الدولة غير المستغلة، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال رصف طرق، وتجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها، وسرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه إنذار لبعض شركات النظافة، ومراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.