أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.
وتساءل المصريون بالخارج عن ما مصير المبلغ النقدي الذي تم تحويله إذا أسفر الفحص عن رفض منح الموافقة الاستيرادية؟.
أكد مجلس الوزراء أنه إذا أسفر الفحص عن رفض إصدار الموافقة الاستيرادية، فسوف يتم إخطار المصري بالخارج على حسابه الإلكتروني بالرفض، و خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض، سوف يتم رد المبلغ النقدي الذي تم تحويله على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات عملة الحساب، مخصوما منه مصاريف التحويل.
